"حزب الوعد" يندد بإقرار "النواب" لـ"الضريبة"

سما الاردن | يندد حزب الوعد الأردني بإقرار مجلس النواب لتعديلات قانون ضريبة الدخل بالشكل الذي تم إقراره.

وأكد الحزب في بيان له، أن التعديلات التي جرت ما هي إلا تعديلات شكلية لم تمس جوهر مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ولم تراعي الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتصاعدية فرض الضريبة وقدرة المكلفين على الدفع كما وردت في الدستور، مشيرا إلى أن المجلس فقد صورته المشوهة لدى المواطنين.

وأشار الحزب إلى أنه وبالمشاركة مع عدد من الاحزاب الأردنية أعد تعديلات على المشروع الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب وتم تقديمها للحكومة والمجلس ومما ورد فيها الإبقاء على الإعفاءات المكلفين والمعالين والعلاج والتعليم دون تعديل وزيادة الشرائح ونسب الضريبة لمن يزيد دخله عن مائة ألف ولغاية خمسمائة ألف إلى ٣٠% وما يزيد عن ذلك لغاية مليون إلى ٤٠% وتعديل الضريبة على البنوك والشركات وغيرها من التعديلات التي تسهم في الإصلاح الاقتصادي وتراعي الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وتحقق العدالة الاجتماعية. 

وطالب المجلس بإلغاء الضريبة على مستلزمات الحياة الضرورية للمواطنين من غذاء ودواء وإعادة النظر بحجم الضريبة على القطاعين الزراعي والصناعي وإعادة النظر بضريبة المبيعات متزامنة مع تعديلات قانون ضريبة الدخل إضافة إلى إصلاح المنظومة الضريبية .

وحر الحزب في بيانه من تبعات هذه التعديلات، مطالبا مجلس الأعيان بإعادة النظر بها لتنسجم أكثر مع مصلحة المواطنين والعدالة الاجتماعية، منوها الا أن أمورا لا تحمد عقباها ويعرف الجميع بداياتها ولكنهم لا يستطيعون التنبؤ بنهاياتها ويتحمل كل من له يد في هذه التعديلات وزرها.

وعول البيان على استعداد المواطنين لتحمل صعوبة الحياة الاقتصادية اذا لمسوا جدية في محاربة الفساد والفاسدين ولكنهم غير مقتنعين بذلك ولهذا فإننا نطالب الحكومة بالعمل بجد والوصول إلى نتائج معلنة حول جهودها لجلب الفاسدين وتحصيل أموال الشعب المنهوبة منهم وكذلك تصحيح المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة والتي تتجاوز ملياري دينار والتي أن تم تحصيلها ستعود على الخزينة بأضعاف ما تهدف الحكومة إلى تحصيله من تعديلات قانون ضريبة الدخل على حساب الفقراء ومتوسطي الدخل.