توصيات جريئة في الأردن: خفضوا رواتب النواب والوزراء

توصيات جريئة في الأردن: خفضوا رواتب النواب والوزراء
2020-04-09
ن.ب

سما الاردن |  في أقل من 6 ساعات من يوميات حظر التجول الأردني، يصدر رئيس حكومة الدفاع الدكتور عمر الرزاز أمره السادس القاضي بحماية حقوق العمال الأردنيين والالتزام بذلك من قبل القطاع الخاص، بالتزامن مع إيجازين صحفيين هامين، الأول يعِد فيه وزير المالية بأن الأردن سيفي بالتزاماته الدولية، والثاني يعلن فيه وزير الاعلام عن حظر شامل يومي الجمعة والسبت بالتزامن مع اقتراب عيد الفصح المجيد.

تحاول الحكومة إذن أن توصل رسائلها للداخل والخارج بأنها لن تعمل على تغييرات دراماتيكية في الالتزامات، وهنا يوضح العسعس ان تخفيض الانفاق سيؤدي إلى زيادة الركود، دون ان يخبر الأردنيين كيف يرغب بإدارة ملف المالية في البلاد وبعد تعطّل طويل سيدخل في اسبوعه الرابع، ويجعل الملك عبدالله الثاني في ذات الساعات الست يوجّه وللمرة الثالثة خلال أسبوعين بعودة الحياة وقطاعات الإنتاج.

المشهد في الأردن سريالي، حيث الحكومة وفي 6 ساعات تبدو وكأنها تريد الأمر وتعمل لصالح عكسه، حيث حظر تجول قسري يمنع أصحاب العمل من الإنتاج، بينما تأمر السلطة التنفيذية القطاع الخاص بما هو بمصلحة عمالهم وتحرم من لا يستجيب من مزايا متعددة وتقرر بدورها عدم احداث تخفيضٍ على نفقاتها، في ذات الوقت الذي يقول فيه وزير المالية الدكتور محمد العسعس ذاته ان البلاد ستفي بالتزاماتها الدولية بوقتها.

ما سبق يبدو معقّدا، إذا ما لم تكن الحكومة هادفة لقياس حقيقي لهشاشة بيئة الاعمال لديها، ولم تقدّم فعلا خطتها الاقتصادية. هنا قد يكون الحل السحري في جملة العسعس “لن نقع بالخطأ ونخفض الانفاق فتخفيضه سيسارع بالتباطؤ الاقتصادي وسنحافظ على مستوى الاقتصاد ولكن سنوزعه لتنظيم الفائدة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.”
الساعات الست الأخيرة تحسم جانبا من عدة اجتهادات تتعلق باستخدام الحالة الحالية لصالح إعادة جدولة وإعادة نظر من قبل الحكومة بالتزاماتها وتحديدا الدولية، الامر الذي تحدث حوله كثر عن شرط القوة القاهرة، والذي وصف الخبير القانوني والمحامي الدكتور عمر الجازي فسخ العقود على أساسه بأنه ينطوي على احتمالات كارثية ويحتاج لدراسة واسعة.

لكن جملة العسعس الأخيرة لا تنفي بذات القدر الذي لا تؤكد فيه ان القوة القاهرة ستكون مستخدمة في العقود الداخلية.
بكل الأحوال، ذات الساعات الست تضمنت أيضا اصدار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوده الباحث والسياسي النشط الدكتور مصطفى الحمارنة، وثيقة استجابة أولية وسيناريوهات مقترحة تتضمن تخفيض مخصصات النواب والوزراء وزيادة الاستثمار بالقطاع الصحي، وهي واحدة من النقاط التي يلتقط الأردنيون ان مراكز القرار باتت تريدها خصوصا في جزئية الاستثمار بالقطاع الصحي.

ولم تتبنى الحكومة سابقا أيا من تقارير الاقتصادي والاجتماعي رغم الجهد البحثي الكبير الذي يقوم به والتقييمات الجريئة التي يقدمها، ما يجعل المغالاة بالتفاؤل بأنها قد تذهب بالاتجاه المذكور بسبب الحالة المستجدة المتعلقة بتطورات فايروس كورونا احتمالا ضئيلا جدا.
ودعا الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى العمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، باعتبارها جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني، مؤكدا، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، أهمية التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات المثلى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذه الظروف الاستثنائية.
وشدد الملك، خلال الاجتماع على أن التزام الجميع بالتعليمات الصحية وتحملهم لمسؤولياتهم، يسرع الخروج من هذه الأزمة، ويساهم بعودة الحياة والأعمال الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل تدريجي، مؤكداً أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز إنتاج القطاع الزراعي وصناعاته، بما يؤمن مخزونا مريحا لدى المملكة.
بدوره، قال رئيس الوزراء الرزاز، خلال الاجتماع، إن الحكومة، وبموجب أمر الدفاع رقم 6، ستعمل على تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وهناك خطة في التدرج بالقطاعات غير المسموح لها بالعمل، إلى قطاعات مسموح لها بالعمل، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على خطة الاستجابة الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد والمصفوفة التي وضعت لهذه الغاية.
حصل الاجتماع الملكي، ليليه ايجاز وزير الاعلام امجد العضايلة الصحفي القاضي بإعلان حظر التجول لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف ليلة الخميس على الجمعة وحتى منتصف ليلة السبت على الأحد، شاملا حاملي التصاريح باستثناء الكوادر الصحية وعدد محدود من الموظفين والمسؤولين القائمين على بعض المؤسسات الحيوية.
وجاء الإعلان عن الحظر رغم أن وزير الصحة الدكتور سعد جابر صرّح عن تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 358.
بكل الأحوال وبعد ساعات جديرة بالاهتمام تتركز على علاقة العمال باصحاب أعمالهم (في محاولة لتجنب ارتفاع دراماتيكي للبطالة التي أصلا وصلت 19% قبل الازمة) من جهة وبتطمين الجهات الدولية “لفظيا” من جهة أخرى، لا يزال سؤال “ما هي مصفوفة الرزاز والعسعس” موجودا ومحقّا وينتظره الأردنيون. وهنا الانتظار لصالح قرارات جريئة واكثر قربا للشارع.

تعليقات القراء

تعليقات القراء