تجار.. لا اقبال على شراء " السلاحف البرية "

سما الاردن | في محال بيع الحيوانات المنزلية وطيور الزينة في عمان، لا تبدو تجارة السلاحف مغرية كثيرا في ظل تواضع حجم الاقبال من الشارين، بحسب أصحاب محال، تحدثوا فيما تقبل محلات عى شراء سلاحف برية من مواطنين عاديين، بأسعار زهيدة تتراوح بين دينارين إلى ثلاثة، ويبيعونها بأسعار قليلة تصل إلى أربعة أو خمسة دنانير.

وبالرغم من حذر أصحاب محلات الحيوانات المنزلية في الحديث عن تجارة السلاحف، فإن من يرغبون باقتناء السلاحف من الأردنيين، قلة؛ وغالبيتهم ممن يعتقدون بان السلاحف جالبة للرزق، وفق بعض التصورات الشعبية، فيما يقتنيها آخرون كزينة منزلية.

الحديث عن السلاحف تصدر خلال الأيام القليلة الماضية واجهة الجدل والاثارة بعد قرار الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات عن سلع قالت إنها "أساسية”، كان من بينها "الأفاعي والسلاحف”؛ ما أثار الكثير من التعليقات والتندرات على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحد أصحاب المحلات بعمان قال ان السلاحف "ليست من الحيوانات التي يعتمد عليها تجاريا، بخاصة وانه ممنوع استيراد البرية منها، اما التي تعيش بالماء، فتأتي مع بعض الاسماك التي تستورد من الخارج”، لافتا إلى أن مواطنين؛ يحصلون على سلاحف برية، ويعرضونها للبيع بمحلات بيع الحيوانات المنزلية، بعد شرائها من مواطنين يربونها في منازلهم، مؤكدا عدم وجود اهتمام بتربية السلاحف عند المواطنين، لأنهم يرون انها غير مفيدة.

وتتراوح أعمار السلاحف بين (100-15) عام، في حال توافر بيئة حياتية مناسبة لها، لكن نظرا لقلة إقبال المواطنين على شرائها، فأن أصحاب متاجر الحيوانات المنزلية ممن يبيعون الطيور والأسماك والكلاب والقطط، لا يعتمدون في تجارتها على السلاحف أصلا.

فيما تطالب رئيسة الجمعية الأردنية لحماية السلاحف الدكتورة عبير البلبيسي، بوقف قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض الضريبة على السلاحف، مشيرة إلى أن تداول السلاحف في الأسواق تجاريا، يهدد بانقراضها.

وبالرغم من عدم وجود إحصائيات لعدد السلاحف في الأردن، لكن البلبيسي اوضحت أن أعدادها في تناقص مستمر؛ استنادا لدراسات بحثية، اجراها خبراء، مؤكدة أن مختلف الجهات الحكومية لا تدعم الجمعية في أعمالها، وبالتالي لم تتمكن الجمعية من الحصول على أرقام دقيقة بشأن أعدادها، بل هناك من يضع العراقيل أمام عمل الجمعية، مشيرة إلى انه يوجد في الأردن نوعين من السلاحف هما (البري الاغريقي والنهري القزويني).

وأشارت إلى أن السلاحف؛ يجب ان تعيش في موطنها البري، كونها تحقق توازنا بيئيا؛ أكان في البر او في المياه؛ مؤكدة انها حاولت جعل بركة ام العرايس، الواقعة في منطقة الحمة الأردنية، كملاذ لعيش السلاحف لمواءمتها بيئيا لذلك، لكنها واجهت معوقات حكومية واخرى من المجتمع المحلي.

وبين مدير تنظيم الصيد والحماية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عبدالرزاق الحمود، ان قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعليماته النافذة؛ نظم آلية صيد وحيازة وتجارة الانواع البرية بشكل عام، ووجدت ضمن هذا القانون؛ قوائم خاصة صنفت الانواع البرية إلى قوائم بحسب درجة تهديدها بالانقراض، فهنالك طيور وحيوانات وزواحف برية يمنع صيدها أو الاتجار بها؛ بحسب هذا القانون، وهي موجودة ضمن قوائمه الثلاث، وقد اوجد القانون عقوبات للمخالفين بحسب هذه القوائم لهذه الأنواع.

وأضاف الحمود؛ ان هناك تراخيص تعطى من وزارة الزراعة والجهات المعنية الاخرى، لعمل منشآت ومزارع تربية وأكثار لبعض الانواع، كالطيور وانواع من السلاحف، يكون هدف اكثارها ربحيا، كالسلاحف التي غالباً ما تصدر من الأردن الى دول اخرى، شريطة أن تكون مكثرة ضمن هذه المزارع، وليست من البر، وتصدر الجمعية شهادات خاصة لتصديرها، ضمن شروط اتفاقية "السايتس” الدولية، ويشترط في تصديرها أو استيرادها، الحصول على موافقات من جهات اخرى، ابرزها وزارة الزراعة.

وقال الحمود ان الجمعية؛ أصدرت العام الماضي شهادات تصدير لنحو 6900 سلحفاة تكاثرت في المزارع، وغالباً تصدر الى دول شرق آسيا.

وفي الوقت نفسه، ضبطت الجمعية وبالتعاون مع جهات اخرى، ابرزها مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة ومديرية الجمارك 1000 نوع من الزواحف البرية، كانت قد جمعت أو ادخلت للمملكة بطرق غير مشروعة، وفي مثل هذه الحالات، يتم التعامل معها واطلاقها في البرية والمحميات الطبيعية؛ بعد التأكد من مدى ملاءمتها للبيئة المحلية، او تودع في محمية المأوى التي تعنى بالأنواع البرية غير الموجودة اصلاً في الأردن.