بدء مناقشة مشروع قانون العفو العام ومذكرة نيابية تطالب بتضييق استثناءاته

بدء مناقشة مشروع قانون العفو العام ومذكرة نيابية تطالب بتضييق استثناءاته
2024-03-26
ن.ب

سما الاردن | صدرت مذكرة نيابية وقعها عدد من النواب تطالب بتضييق استثناءات مشروع قانون العفو العام وشمول جرائم إضافية، بعد أن قرر مجلس النواب مناقشة مشروع القانون بدون إحالته إلى اللجان المختصة.

 

وعقد مجلس النواب، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، بعد أن أدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمالها.

 

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

 

وشهدت الجلسة، عددا من الاحتجاجات من النواب على تحديد مدة لمناقشة القانون لكل نائب، بينهم النائبان عبد الكريم الدغمي، وصالح العرموطي، الذي غادر الجلسة لعدم تمكنه من إكمال كلمته وإعطاء الكلمة للنائب الذي يليه.

 

جاءت مغادرة العرموطي للجلسة بعد أن رفض رئيس مجلس النواب منح النائب مزيدا من الوقت، بعد أن صوت المجلس في بداية الجلسة على منح كل نائب دقيقتين لمناقشة المشروع.

 

الدغمي، دعا إلى شمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمصالحة وإسقاط الحق الشخصي، قائلا إن مشروع القانون الذي وصل من مجلس الوزراء ضيق العفو العام والمذكرة النيابية تدعو لإضافة جرائم إلى العفو العام كانت مشمولة في قانوني العفو العام في عامي 2011 و2019.

 

وطلبت النائبة ميادة شريم توسيع القضايا المشمولة بالعفو العام وإضافة القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي، وقضايا تعاطي وترويج المخدرات شريطة أن تكون للمرة الأولى وعدم ارتباط متورطيها مع "عصابات إقليمية" تؤثر على أمن الأردن.

 

كما طالب النائب محمد الظهراوي بأن يكون العفو العام شاملا لكل القضايا إلا المخلة بالشرف والتي تؤثر على أمن الأردن وسلامته.

 

واستثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، الذي أقرته الحكومة يوم الخميس وأحالته إلى مجلس الأمة، جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.

 

ويعفي مشروع القانون إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.

 

ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة.

 

وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

تعليقات القراء

تعليقات القراء