بالوثائق : اتفاق عام 2014 وتفاصيل الخلاف بين الحكومة والمعلمين

سما الاردن | تثبت الاتفاقية الثلاثية ووثائقها التي وقعتها الحكومة ومجلس النواب مع مجلس نقابة المعلمين عقب اضراب شهر آب 2014 أن هناك إنقلابا كاملا من قبل الحكومة ومجلس النواب على بنود الاتفاق ليس فقط بعدم تنفيذ ذلك الاتفاق بل بالتضييق الشديد على النقابة ومجلسها من خلال وقف الاقتطاع المالي الشهري لصالح النقابة والذي اصدره الوزير الذنيبات بداية عام 2015.

الاتفاق الذي أبرم في عام 2014 شكل التزاما حكوميا / نيابيا بالمطالب الستة التي اعلن الاضراب لاجلها بما فيها علاوة ال(50%) ووضع جدولا زمنيا محددا لتنفيذ تلك المطالب لايتعدى الثلاثة شهور باستثناء مطلب امن وحماية المعلم والذي يتطلب ادخال تعديلات تشريعة كاملة من مجلس النواب على قانون العقوبات ومطلب علاوة ال(050 %) والذي اتفق على بدء صرفها بادخالها على موازنة عام 2016 بموجب اتفاق ( النقاط الاربعة) بين لجنة التربية النيابية الممثلة لمجلس النواب في الحوار والوزير الذنيبات وزير التربية الممثل للحكومة.

  عقب رفض مجلس النقابة لما جاء في كتاب الوزير الذنيبات المرسل لمجلس النقابة بخصوص العلاوة والذي تنكر فيه لعلاوة التعليم .

الانقلاب الحكومي على اتفاق 2014 كان شاملا تقريبا وخاصة ببدء صرف العلاوة عام 2016 وهو ما عبر عنه النائب القطاطشة رئيس لجنة التربية والنائب خليل عطية من خلال التصريحات الاعلامية التي صدرت عنهما لاحقا . 

وتاليا نبين تفاصيل الانقلاب الحكومي - النيابي على اتفاق عام 2014 مع نقابة المعلمين :

اولا: لم تنفذ الحكومة ومجلس النواب التزامهما وفقا للاتفاق باستكمال التشريعات الخاصة بامن وحماية المعلم وكذلك حمايته من الشكاوى الكيدية .

ثانيا: لم تنفذ الحكومة التزامها باصدار نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة ، والذي يعتبر مظلة لحقوق المعلمين في القطاع الخاص .

ثالثا: لم تنفذ الحكومة التزاماتها بخصوص التعديلات على نظام التامين الصحي وخاصة ما تعلق بالغاء ازدواجية الدفع للزوجين او دمجها لاعطاء درجة اعلى والتحويلات من المستشفيات الحكومية للمستشفيات الجامعية ، وصرف الادوية من الصيدليات المعتمدة في حال عدم توفر العلاج في المستشفيات والمراكز العلاجية الحكومية. 

رابعا: رغم تحويل ملف صندوق ضمان التربية الى دائرة مكافحة الفساد( شكليا) كما تعهدت الحكومة وفقا للاتفاق ، إلا أنها خالفت الاتفاق من خلال امتناع وزارة التربية والتعليم عن تزويد دائرة مكافحة الفساد بالملفات والوثائق الخاصة للتحقيق بصندوق ضمان التربية وموجوداته ومصروفاته بحجة فقدانها وتلفها وهو عذر اقبح من ذنب. 

خامسا: انقلاب الحكومة لاحقا على الكثير من التعديلات على نظام الخدمة المدنية وخاصة ما تعلق منها بالتقارير السنوية والترفيعات الجوازية وفقدان الوظيفة .

سادسا: عقب رفض مجلس النقابة وقف الاضراب لعدم الالتزام الواضح من الحكومة بادراج العلاوة ضمن بنود الكتاب الوارد من الوزير الذنيبات لمجلس النقابة ، أجرت اللجنة النيابية اجتماعات واتصالات ماراثونية ومطولة مع وزير التربية والتعليم وقد خرجت تلك الاجتماعات والاتصالات بورقة البنود الاربعة والتي وقعها رئيس لجنة التربية د.محمد القطاطشة *نيابة عن لجنة التربية* والنائب خليل عطية وتم تقديمها لمجلس النقابة بناء على تلك الاجتماعات والتي نصت على ما يلي :

1. الفصل التام بين علاوة التعليم (50%) وبين نظام الحوافز .

2. التزام حكومي باعطاء المعلمين الأولوية في العلاوات ولم يتم تنفيذ هذا الالتزام ، في حين حصلت قطاعات مهنية وعمالية عديدة على علاوات بينما حرم المعلمون من علاوتهم .

3. التزام نيابي - حكومي باصدر نظام حوافز خاص للمعلمين ( وهو ما استفردت باعداده الوزارة وسمي لاحقا نظام ممارسة المهنة ) و تم اصداره عام 2018 .

4. التزام نيابي- حكومي بادخال علاوة ال(50%) على موازنة 2016 ولم يتم تنفيذه

5. تعهد نيابي ومن خلال النواب رفع التماس لزيادة نسبة المكرمة لابناء المعلمين الى 15%ولم يتم تنفيذه . 

اصدار الحكومة لاحقا لنظام حوافز للمعلمين ( نظام ممارسة المهنة) الوارد في النقاط الاربعة يؤكد ان البنود قد حصلت على موافقة الحكومة الا ان الحكومة انقلبت على المعلمين وعلى تعهداتها للنواب .

الاتفاقية باوراقها الثلاث صنعت على عين الحكومة وموافقتها وبعد جولات حوار ماراثونية بين اللجنة النيابية والحكومة وبتعهد نيابي كامل ، لكن تطبيقها ذهب ادراج رياح المماطلة والتسويف والانقلاب الحكومي ، في الوقت الذي لم نشهد فيه اي محاولة لمجلس النواب او لجانه الزام الحكومة بالاتفاق ناهيك عن ضمان تنفيذه .

هذا الملحق المتعلق بالعلاوة هو جزء من الإتفاقية وهو الوثيقة التي تسأل عنها الحكومة لكي يتأكد الشعب من صدقية كلام نقابة المعلمين ... 

اليوم نحن أمام إضراب جديد على مطلب 50 % ولن يقبل المعلمين الا بتوقيع وتعهد مباشر من رئيس الوزراء وإدخال قيمة العلاوة كبند ثابت في الموازنة .