انشاء صندوق للمخاطر في اقليم البترا

سما الاردن |  أظهرت مسودة القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019 عن تعديل يشمل انشاء السلطة صندوق يسمى (صندوق المخاطر). 

والغاية من الصندوق بحسب المسودة التي نشرت على الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الاقليم بما في ذلك الكوارث الطبيعية ، وتكون موارده المالية من ايرادات السلطة وعوائد استثمار امواله واية تبرعات والمساعدات ترد لهذا الصندوق ، وتنظم كافة اموره المالية والادارية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 

واشتملت التعديلات ان يسمى هذا القانون ( القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019) ، ويقرأ مع القانون رقم (15) لسنة 2009 وتعديله لسنة 2016 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحداً ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما تعدل المادة رقم (2) من القانون الأصلي بإضافة كلمة ( صناعي ) بعد كلمة ( تجاري) الواردة في تعريف (النشاط الاقتصادي) الوارد فيها، وإضافة تعريف الرخصة كما يلي ( الرخصة: اي تصريح او موافقة او اذن او ترخيص يصدر عن السلطة لاي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين، كما تعدل تعريف المؤسسة المسجلة الوارد في هذه المادة بالغاء عبارة ( المرخص له) والاستعاضه بعبارة ( المصرح له للبدء) .

وعدلت الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون الاصلي باضافة العبارة باخر النص الاصلي ( ويحق للسلطة الاستفادة من اي ميزة او اعفاء مقرر بموجب هذا القانون للمؤسسة المسجلة والمرخصة في الاقليم)، كما تضاف الفقرة (د) للمادة (20) من القانون الأصلي بالنص التالي: ( ينشأ في السلطة صندوق يسمى (صندوق المخاطر) تكون الغاية منه مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الاقليم بما في ذلك الكوارث الطبيعية ، وتكون موارده المالية من ايرادات السلطة وعوائد استثمار امواله واية تبرعات والمساعدات ترد لهذا الصندوق ، وتنظم كافة اموره المالية والادارية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية).

وجاء تعديل اخر للمادة (22) فقرة (ب) من القانون الأصلي بإضافة كلمة ( وبيع) بعد عبارة ( يتم تنظيم تأجير) الواردة في هذه الفقرة، والمادة (24) من القانون الأصلي على النحو التالي: اعتبار ما ورد بنص هذه المادة بانه الفقرة (أ) منها.

وإضافة الفقرة (ب) لهذه المادة بالنص التالي: مع مراعاة ما ورد بقانون الاثار ، فان أي مخالفة تقع داخل المحمية تعرض مرتكبها لتغليظ العقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة للحبس من أسبوع الى ثلاثة اشهر.

على الرغم مما ورد باي تشريع اخر ، فان أي مخالفة ناتجة عن مزاولة نشاط اقتصادي سياحي في الإقليم بما فيه المحمية يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد عن (10000)عشرة الاف دينار بالإضافة للحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن سنة.

ويأتي الصندوق بعد ان شهدت البترا هذا العام فيضانات اعتبرت الاكبر منذ عقود حيث أدت الى اغلاق المدينة الاثرية واجلاء نحو 3700 سائح منها.