النواب يناقش تعديلات الخدمة في القوات المسلحة.. والسماح للأفراد بالزواج من أجنبية

النواب يناقش تعديلات الخدمة في القوات المسلحة.. والسماح للأفراد بالزواج من أجنبية
2019-12-01
ن.ب

سما الاردن | يناقش مجلس النواب اليوم، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 2019.وبموجب التعديلات، فقد سمح للفرد الزواج من أجنبية بشرط الحصول على موافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة، وتنص المادة المعدلة على انه «لا يجوز للفرد الزواج من غير أردنية الا بموافقة مسبقة من رئيس هيئة الاركان المشتركة».

كما منح التعديل المستخدم المدني العامل في القوات المسلحة الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل رواتب ستة اشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير.

وتنص الاسباب الموجبة، على ان التعديل يأتي لمواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة الاردنية في مختلف المجالات ولتنظيم بعض الاوضاع الوظيفية لافراد القوات المسلحة كالاعارة والالحاق ولتغيير بعض المسميات الوظيفية بما يتطابق مع الواقع العملي ولتنظيم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب ولتعديل مقدار المكافآت التي تمنح للافراد عند نهاية خدماتهم وزيادة مقدار المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة الاردنية.

كما ادرج على جدول اعمال جلسة اليوم، مشاريع قوانين معدلة ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب وهي مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني لسنة 2019 والذي بموجبه سيتم انشاء محكمة استئناف الدفاع المدني وتحديد اختصاصاتها، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019 والذي بموجبه سيتم انشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة.

كما ينص مشروع القانون على انشاء لجنة عليا تكون مسؤولة عن رسم السياسات العامة لمشروعات الشراكة واختيار مشروعات الشراكة والموافقة على دراسات الجدوى الاولية والتنسيب الى مجلس الوزراء بالموافقة على احالة العطاء وعقد الشراكة بصيغته النهائية والتفويض بتوقيعه واستفادة الجهة المتعاقدة من الاعفاءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق المشروع الى انشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة او اعادة تأهيلها او تشغيلها او ادارتها او تطويرها وتقديم الخدمات العامة وتوفير التمو للمشروعات الحكومية.

كما ادرج على جدول اعمال الجلسة، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

تعليقات القراء

تعليقات القراء