النواب يرفض "خصخصة" الجامعات

سما الاردن | رفض مجلس النواب، إضافة نص تشريعي، على قانون التعليم العالي، متهم بـ"خصخصة" قروض طلبة الجامعات، فيما نفى وزير التعليم العالي، وليد المعاني، هذه التهمة.

ويتيح تعديل، اقترحته الحكومة، على مشروع القانون المعدل، لقانون التعليم العالي، لوزارة التعليم العالي، "توفير تمويل" لقروض ومنح الجامعات".

وتنص الفقرة التي وضعتها الحكومة، على إضافة مهمة لوزارة التعليم العالي، وهي "وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي، عن طريق المنح والقروض، وفق نظام يصدر لهذه الغاية".

فيما تنص الفقرة الموجودة في القانون الحالي، وتلغيها الحكومة، على "تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية".

ودافع المعاني، عن النص الذي وضعته الحكومة.

وقال المعاني، إن الحكومة كانت "تخصص 20 مليون دينار سنويا، لصندوق دعم الطالب، يذهب منها مبلغ يتراوح بين 2-3 مليون دينار، على شكل منح غير مستردة".

وأوضح أن التشريع الجديد، "يسمح بتقديم كامل مبلغ الـ20 مليون دينار، على شكل منح".

وبيّن المعاني، أن الحكومة في "طور التفاوض، للحصول على قروض ميسرة للطلبة، فوق المبلغ المخصص أصلا".

وعزا هذا التصرف، إلى وجود عدد كبير من الطلبة، يتقدمون باستمرار، لتحويل قروضهم إلى منح.

وتابع المعاني "وردتني بعد استلام منصبي في التعليم العالي، مطالبات من نحو 1500 طالب، لتحويل القروض لمنح".

واتهم النائب خالد رمضان، الحكومة، بالتوجه إلى "خصخصة" القروض الجامعية.

وطلب رمضان، من زملائه النواب، عدم الموافقة على النص المضاف.

من ناحيتها، ذكرت النائب وفاء بني مصطفى، أن النص المضاف، "يلغي الدور الريادي، لصندوق دعم الطالب".

وأوضحت "النص يرسخ "مبدأ أن التعليم للأغنياء فقط، وعدم إتاحة تقديم قروض للأسر الفقيرة". (خبرني)