النائب خوري يزف بشرى للرزاز

سما الاردن | حصرت السلطات السوریة، استیراد البضائع من البلدان الآسیویة، بمعبر جابر (نصیب) الحدودي بین البلدین ووفق رسالة موجھة من النائب طارق خوري، إلى رئیس الحكومة، عمر الرزاز، فإن مجلس الوزراء السوري، اعتمد حدود جابر حصرا لعبور البضائع الآسیویة.

وتالیا نص رسالة خوري:

دولة رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من حقي أن أفخر بما أنجزت لوطني وامتي عن فرحي ان أزف بشرى للاردنیین بأن باب خیر قد فُتح لدعم الإقتصاد الأردني .ومن حقي وتعبیراً ومن حقي ان أطلب من الحكومة الأردنیة إغتنام الفرصة الذھبیة المشتركة والإعداد لھا بما یتناسب وأھمیتھا، إذ انه بقرار من مجلس الوزراء السوري والذي أتى على خلفیة القرار الأردني السوري بفتح المعبر الحدودي بین البلدین الشقیقین والسماح للبضاعة السوریة بالدخول إلى الأردن، واكراماً للجھد الذي بذلته والمتابعة الحثیثة، على أثر زیارة الوفد البرلماني الأردني إلى سوریا، وبما یملیه علي ضمیري الوطني والقومي، خدمة لأبناء أمتي السوریة، في كل من سوریا والأردن، وضرورة فتح الأُفق والآفاق على مصرعیھ، في محاولة لدعم الاقتصاد الأردني والاقتصاد السوري.

 فقد تم ابلاغي من الجانب السوري، بأن مسعاي في العمل على دعم الاقتصاد الأردني ، ومنحه دور یتناسب وحاجته في ظل الظروف الإقتصادیة الصعبة قد تكلل بالنجاح، من خلال توصیة وزیر الاقتصاد والتجارة الخارجیة السوري، وبجھود مضنیة من الجندي المجھول وزیر النقل السوري المھندس على حمود، والقائم بالأعمال في السفارة السوریة بعمان الدكتور أیمن علوش، والذي توج بقرار مجلس الوزراء السوري بدخول البضائع الأردنیة إلى سوریا أسوة بالبضائع اللبنانیة، عبر مركز حدود نصیب، وإعتماد ھذا المركز الحدودي المرتبط بمركز حدود جابر حصراً لعبور البضائع الآسیویة.

 مما یعني دعم للصناعة والتجارة الأردنیة، وإحیاء للشحن البحري، ولمیناء العقبة، وإعادة الحیاة لقطاع النقل البري، وما یرتبط به من أعمال التخلیص والتأمین.

دولة الرئیس ِ إن ذلك یستدعي النفیر العام من قبل الحكومة الأردنیة، وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال التجار والصناعیین والمزارعین والعاملین في التخلیص والشحن والنقل والتأمین، لاتخاذ الخطوات اللازمة السریعة والمدروسة، للإستفادة القصوى من ھذا القرار التاریخي.

 وأرى بالحد الأدنى، أن تعكف الحكومة الأردنیة بالتنسیق مع الحكومة السوریة على تشكیل غرفة عملیات من الوزراء المعنیین بشكل رئیسي، والاستئناس برأي وموقف القطاع الخاص، یكون أول خطواتھا وباكورة أعمالھا، تبادل زیارات مسؤولي البلدین على مستوى الوزراء، لتنفیذ القرار على  أرض الواقع، والبناء علیه لقطاعات أخرى، على رأسھا قطاع المقاولات والإنشاءات، والذي سُی َشغل قطاعات أخرى إلى جانبھ، وما سیجلب ذلك من دعم إضافي للإقتصاد الأردني، على أمل أن یبدأ بالتعافي بعد سنوات عجاف طویلة.