النائب خليل عطية يعتذر

سما الاردن | أصدر النائب خليل عطية بيانا أوضح من خلاله موقفه حول مطالبته بالعفو عن قضايا هتك العرض والاغتصاب ،مشددا أنه وبعد سؤال واستشارة أهل العلم تبين له بأنه تسرع وأخطأ باجتهاده، مؤكدا على مطالبته بتحكيم شرع الله بهذه القضايا.

وتاليا نص بيان  النائب خليل عطية :

بداية يقول نبينا محمد صل الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.

فكان اجتهاد مني أن أطالب بأن يشمل العفو قضايا هتك العرض والاغتصاب التي يتم التنازل فيها عن الحق الشخصي، من باب إعطاء هذا الذي اغواه الشيطان ان يتوب إلى الله وفرصة لحياة صالحة،  ومن باب ان هناك بعض القضايا لا ترقى الى فعل الفاحشة، كما ظننت، كون بعض هذه القضايا كانت من باب الابتزاز والتدليس، والافتراء، ولم تكن قد وقعت فعلا، لضعف دليل المتهم البريء، ولكن تبين لي بعد استشارة أهل العلم واهل الاختصاص بأني اخطأت وتسرعت في اجتهادي، وخصوصا لحساسية هذا الموضوع في مجتمعنا المسلم  وبأن هذه القضايا  يجب أن يطبق فيها الحكم الشرعي، لذلك اطالب بتحكيم  الشرع فيها  وان يكون للشرع  الحكم الفصل في هذه القضايا.

وانا أخضع رقبتي لشرع الله فشرع الله فوق وقبل كل شيء وما انا الا بشر اخطىء وأصيب فإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وان أصبت  فإلهام من الله جلت قدرته، فالحق أحق ان يتبع والرجوع عن الخطأ فضيلة ..

  اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

 النائب خليل عطية

يذكر أن النائب خليل عطية طالب خلال جلسة مجلس النواب امس الأحد، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، الحكومة بالإسراع بإحالة مشروع قانون العفو العام إلى المجلس، معتبرا أنه لا يقل أهمية عن قانون الموازنة العامة.

كما طالب النائب خليل عطية  في كلمة، بشمول الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والرشوة وجرائم الرأي العام أمام أمن الدولة، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والسرقة الجنائية والجرائم المرتكبة خلافا لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بقانون العفو العام.

ودعا النائب خليل عطية  الحكومة إلى إعطاء ضابط تشريعي للمحكوم عليهم بالشيكات دون رصيد وعدم إقرانها بالحق الشخصي وإعطائهم فرصة لسداد المبلغ الأصلي دون غرامات حيث أنهم متعثرون ماليا.

وطالب النائب خليل عطية  بالعمل على إعفاء جميع الغرامات المترتبة على مخالفات السير وقانون ضريبة الدخل والجمارك ورسوم المحاكم الجزائية، وإعفاء قضايا التسبب بالوفاة “غير القصدية” والمشاجرات والذم والشتم والتحقير دون إسقاط الحق الشخصي، وغرامات الكهرباء والمياه والابتزاز والمقاومة والحرق وإتلاف السجلات.