المعايطة يطلق حملة " صوتك.. مستقبلك "

سما الاردن | أطلق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة حملة "صوتك..مستقبلك" التي أعدتها الوزارة لدعم المشاركة بالانتخابات النيابية المقررة تشرين الثاني المقبل.
جاء  ذلك خلال رعايته اليوم  الخميس ورشة عمل بعنوان "العنف ضد المرأة في العملية  الانتخابية" نظمها مركز قلعة الكرك للدراسات والاستشارات.

و أضاف المعايطة أن الحكومة معنية في مشاركة المرأة بالعملية الانتخابية سواء أكان خلال الترشح أم الانتخاب، لكن ذلك يتاج إلى تمكينها اقتصاديا وسياسيا ومن هنا تضمن نظام تمويل الأحزاب بنوداً تشجع على دعم الأحزاب للمرأة والشباب وتقديم حوافز لتفعيل مشاركتهما بشكل فاعل و حقيقي.

وأشار إلى أن العنف الانتخابي ضد المرأة موجود في المجتمع من حيث التدخل في خيارات المرأة، لكنه في المقابل هنالك نساء يمارسن دورهن بتجرد سواء أكان في المدن أم القرى، و مستقلة في اختيارها للمرشح او رغبتها بالترشح للانتخابات.

وأكد أن الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية تشرين المقبل تبرهن أن الأردن قادر على تنفيذ الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات في ظل الظروف الصعبة المتعلقة بجائحة كورونا كما حدث سابقا خلال عام 2013 رغم الظروف الاقليمية في دول الجوار، مع ضرورة الحفاظ على صحة المواطن امتثالا لأوامر جلالة الملك عبدالله الثاني.

ونوه المعايطة إلى أن حملة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية " صوتك .. مستقبلك " تهدف لتعزيز المشاركة في الانتخابات بشكل عام والتركيز على مشاركة الشباب والمرأة بالترشح والاقتراع حيث ستكون هنالك جلسات توعوية عن بُعد في ظل جائحة كورونا تركز على مشاركة الشباب والمرأة والأحزاب، إضافة الى تعزيز ثقة المواطن الأردني بالعملية الانتخابية واختيار المرشحين وفق أطر وأسسس برامجية داخل البرلمان عبر بث رسائل إعلامية موحدة تعنى بإيصال الرسالة التوعوية للمواطن بشكل صحيح لدحض أية إشاعات ومعلومات قد تكون خاطئة ومغلوطة.

وبين أنه ولضمان دعم الحكومة للهيئة المستقلة للانتخاب أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للوزارات و المؤسسات كافة بالتعاون مع الهيئة و ضرورة الحفاظ على العملية الانتخابية ومنع أي تدخلات فيها لحمايتها من خلال الأجهزة المعنية، مشيرا إلى أن دور الحكومة يكمن في تقديم الدعم اللوجستي للهيئة لاجراء الانتخابات إضافة الى توعية وتحفيز المواطنين في انحاء المملكة كافة على المشاركة في العملية الانتخابية.

وجدد المعايطة التأكيد على التعميم الصادر عن رئيس الوزراء، والذي  شدد فيه على ضرورة التزام كافة الوزارات والجهات الرسمية بتجنب التواصل مع المرشحين الا ضمن الاطار الرسمي والأسس القانونية والحيادية تجاه جميع المرشحين بحيث يكون هنالك فرص متساوية للجميع بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.

وأوضح أن دور الأحزاب السياسية سيظهر خلال هذه الفترة من خلال المشاركة في العملية الانتخابية ترشحا وتصويت مع التركيز على دور الشباب والمرأة في ذلك ، حيث قامت الوزارة بربط الدعم المالي للأحزاب وفقا لمشاركتهم المعلنة بالانتخابات مما سيساعد في بث طاقات جديدة شبابية داخل البرلمان تعمل على صناعة القرار وسيساعدهم في ذلك النظام القوائم الانتخابية المتبع، تطبيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار،  من خلال تعميق نهج الحكومات البرلمانية، بحيث نصل إلى حكومات تستند إلى أحزاب برامجية وطنية بحيث تكون هذه الأحزاب قادرة على تحقيق حضور فاعل في مجلس النواب، وتشكيل حكومة أغلبية على أساس حزبي برامجي.

وبين الوزير أن المشاركة في الإنتخابات النيابية هي واحدة من أهم ممارسات سلوك المواطنة الفاعلة فهي حق دستوري يتمكن من خلاله المواطنون من المشاركة في ادارة شؤونه.

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة تشكل فرصة لوصول الطامحين من الاردنيين الى السلطة التشريعية وهي تعد الركن الأول من أركان الحكم في الأردن مما يعني تبني سياسات وتنفيذ برامج تلبي احتياجات الشباب الذي يتطلع الى التغيير ويعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية تحتاج الى حلول واقعية وسياسات يتبناها مجلس النواب المنتخب.

وأكد على أن مجلس النواب هو المكان الطبيعي لادارة وتنظيم النقاشات والحوارات العامة حول مختلف القضايا التي تهم الناس وهو المكان الذي تتمثل فيه جميع الآراء السياسية ووجهات النظر المختلفة بجو من الديموقراطية والتعددية للوصول الى تفاهمات وقرارات تخدم المصلحة العامة وتساهم في بناء الوطن

وختم المعايطة على أن واجب كل مواطن التوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس نواب يمثل المجتمع مع التركيز على ضرورة الانتخاب على أسس برامجية بعيداً عن الجهوية والمناطقية، فوجود مجلس نواب مهم جدا في عملية الاصلاح السياسي ومراقبة أداء السلطة التنفيذية وتطوير التشريعات.

بدورها، قالت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إن التقارير والدراسات والمبادرات التي تعالج بعض المشكلات التي تواجهها النساء وتحول دون مشاركتها في الفضاء العام مثل العنف السياسي، لا تعني أن هذه المشاكل أو الظواهر هي الحالة السائدة في مجتمعاتنا، بل هي الاستثناء الذي نسعى لتغييره ومعالجته من أجل فتح المجال أمام جميع النساء للمشاركة في الحياة العامة بمختلف مجالاتها.

ولفتت إلى أن التغير نحو الدولة الحديثة والأطر الجديدة للمشاركة السياسية والاقتصادية، خلقت عراقيل أمام النساء، وهذه العراقيل يتوجب البحث فيها وإيجاد الحلول لها، ليصبح الفضاء العام رحبا يتسع للجميع، وغير إقصائي لمشاركة المرأة السياسية.

وقالت المديرة التنفيذية لمركز قلعة الكرك المحامية إسراء المحادين، إن العنف الانتخابي ظاهرة عالمية ولا تقتصر على الأردن، وهي ليست مذمة أو منقصة في حال ما تم وضعها على الطاولة وجرت مناقشتها ومعرفة أسبابها وطرق التخفيف منها، داعية إلى أن يأخذ هذا العائق (العنف الانتخابي) حقه في العمل؛ استعدادا للاستحقاق الدستوري (الانتخابات النيابية)؛ لضمان ممارسة من يحق لهنّ الانتخاب، حقهنّ الدستوري بالاختيار الحر والنزيه.

وبالنيابة عن مؤسسة فريدريش ايبرت والمدير المقيم تيم بتشولات، ألقى يوسف ابراهيم كلمة المؤسسة، قال فيها: إن أحد أهم الوسائل للتغلب على العنف المبني على النوع الاجتماعي، هو مشاركة النساء في العملية السياسية، وتواجدهنّ في مراكز صنع القرار، ومن هنا نشأت فكرة العمل على ضرورة فهم هذه الظاهرة بالأردن وتحليلها للعمل على المستوى المحلي مع الشركاء لتجاوزها، والمساهمة في خلق بيئة تسهم في تعزيز المشاركة العامة للنساء بعيدا عن التمييز.

وخلص التقرير، الذي ارتكز على إجراء مقابلات مع 128 سيدة موزعات على جميع المحافظات (مقابلات مع 88 مرشحة سابقة في الانتخابات البرلمانية والبلدية، و40 مقابلة مع مسؤولات سابقات في العملية الانتخابية خلال شهر آذار الماضي)، إلى أن مجموعتي النساء من المرشحات، والمسؤولات عن العملية الانتخابية اللواتي تمت مقابلتهنّ تتفقان على أن العنف الانتخابي ضد المرأة موجود في الأردن، حيث تعززه التقاليد الثقافية التي تسمح لأرباب الأسر الذكور بحرمان المرأة من استقلاليتها للمشاركة على قدم المساواة كناخبات ومرشحات في العملية الديمقراطية.

وتتفق كلتا المجموعتين من المستجيبات على أن الثقافة المحافظة في الأردن والقوالب النمطية التقليدية تؤكد الإكراه والترهيب اللذان يمنعان المرأة من المشاركة على قدم المساواة في العمليات لانتخابية كناخبات، كما اتفقنّ على أن الافتقار إلى الاستقلال المالي والوصول إلى تمويل الحملات يمنع النساء من الترشّح، حيث تعتبر تكلفة الانتخابات والحملات الانتخابية منافسة غير متكافئة بين الرجال والنساء. وأوصى التقرير، الذي عرضه مدير البرامج للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة بندا للاستشارات الدولية محمد الخصاونة، أن تتناول مواد تثقيف الناخبين التي تنتجها الهيئة المستقلة للانتخاب ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، التوعية بقضية العنف الانتخابي ضد المرأة، بما في ذلك الترهيب والإكراه على التصويت، وموضوع العنف الأسري ضد الناخبات.

كما أوصى أن تتعاون الهيئة المستقلة مع الحكومة وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة، لوضع سياسات وآليات لرصد وتخفيف العنف ضد المرأة في الانتخابات، بما في ذلك توفير سبل آمنة للنساء للإبلاغ عن العنف وطلب العدالة.