سما الاردن | توقعت مصادر نيابية أن يكون قانون العفو العام المرتقب هو الاشمل بين قوانين العفو الصادرة في المملكة، وقالت المصادر إن العفو العام 2018 المرتقب اقراره من قبل المجلس قد يكون اشمل من قانون العفو السابق في 2011.
وكشفت عن توجه لشموله جميع قضايا الشيكات المالية، ومخالفات السير، وغرامات الخادمات.
وبينت المصادر ان المجلس توسع في جميع القضايا الأخرى، وسيناقش مجلس النواب يوم الاثنين المقبل قانون العفو العام تحت قبة البرلمان، بعد ان انهت اللجنة القانونية في المجلس دراسته واقرته بصيغة مختلفة عن الواردة من قبل الحكومة، ويتوقع اقراره خلال الاسبوع.
التفاصيل الاوسع بعد جلسة الاثنين.
إضافة تعليق