العبداللات: انتخابات «اللامركزية» ستتزامن مع انتخابات «المجالس المحلولة»

سما الاردن | عقب إرسال مجلس الوزراء مسودة قانون الإدارة المحلية قبل أيام إلى ديوان الرأي والتشريع بهدف دراسة وإدخال الأخير أية تعديلات إن وجدت على المسودة قبل إقراره بصورته النهائية وإحالته لمجلس الوزراء، الذي بدوره سيرسله الى مجلس النواب لاحقًا، بات واضحاً أن القانون المرتقب يجمع بين قانوني البلديات ومجالس المحافظات «اللامركزية « تحت مسمى قانون الإدارة المحلية.

وبعد أن أعلنت الحكومة حل المجالس البلدية والمحلية ومجلس أمانة عمان الكبرى نهاية شهر آذار الماضي، باستثناء مجالس المحافظات التي تنتهي ولايتها منتصف آب المقبل كما هو حال المجالس السابقة، وذلك بحكم قانون مجالس المحافظات الحالي الذي لا يُخوّل الحكومة حل مجالس اللامركزية إلا بانتهاء مدتها القانونية، أو بارتكاب تلك المجالس خطأ جسيما يرتقي إلى حلها قبل المدة القانونية من قبل وزير الداخلية، باتت تتجه الأمور إلى حل مجالس المحافظات القابلة للترشح للمجلس الآخر منتصف الشهر المقبل، أي قبل نحو شهرين من إجراء الانتخابات في منتصف آب أو الخريف المقبل حسبما أعلنت الحكومة.

رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات قال لـ»الدستور» إن الحكومة أبلغته بأن إجراء انتخابات مجالس اللامركزية سيكون متزامناً مع انتخابات المجالس التي تم حلها، وعليه، أشار العبداللات إلى أن حل مجالس اللامركزية يجب أن يكون في الخامس عشر من شهر حزيران المقبل، أي قبل شهرين من إجراء الانتخابات، لا سيما وأن القانون الجديد يضم قانوني البلديات والإدارة المحلية وتحت مظلة وزارة الإدارة المحلية.

وعلّق العبداللات على دمج الحكومة للقانونين، بأن فكرة اللامركزية هي ليست قانون بل هي منهجية يجب أن تتجه الدولة لتطبيقها على مختلف الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة عبر قوانينها، وأنه لا ضير من الجمع بين القانونين شريطة تحديد عمل كل من مجالس اللامركزية والبلديات وعدم تداخل الصلاحيات فيما بينها، معتبراً خيار الحكومة نحو اعتماد قانون واحد تحت مسمى الإدارة المحلية هو الخيار الأنسب وذلك في ضوء تغيير مسمى وزارة البلديات لتصبح وزارة الإدارة المحلية ليكون لها قانون واحد يجمع بين مجالس المحافظات والبلديات ويطبّق نهج اللامركزية على الجميع.

وعن تقييمه لتجربة مجالس المحافظات خلال عهدها الأول طيلة أربع سنوات، قال العبداللات، إنها فكرة ورؤية ملكية ناجحة ترتقي لأعلى درجات الديمقراطية، وأن تطبيقها يحتاج لبعض الوقت لا سيما وأنها في طور التأسيس، لافتاً إلى أنه بالرغم من عدم توافر أدوات العمل والتمكين ووجود قانون غير مكتمل طيلة العهد الأول إلا أن المرحلة كانت خطوة نقل لمرحلة ديمقراطية أخرى تأخذ منحى التطبيق الفعلي لمفهوم اللامركزية.

ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومة تسعى من تعديل بعض بنود القانون إلى تصويب الأوضاع السائدة وتجويد التحديات التي باتت عائقاً أمام مجالس المحافظات والبلدية نتيجة انتخابات عام 2016، وعلى نحو يضمن تلافي الأخطاء والعقبات في المستقبل والانتخابات المقبلة.

ورغم إعلان الحكومة عزمها إجراء الانتخابات في موعدها أو الخريف المقبل، وذلك ضمن سيرها في نهج تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية والحزبية والارتقاء بالخدمات التنموية والبلدية المقدمة للمواطن، وإعطاء مشروع قانون الإدارة المحلية الأولوية في هذه المرحلة، إلا أن الوضع الوبائي السائد خلال الشهرين المقبلين هو من سيحسم إجراء الانتخابات في موعدها أو إرجائها لإشعار آخر.