الطاقة: طالبنا المستثمر الكويتي بالوثائق 5 مرات

سما الاردن | قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنها طلبت من مستثمر عربي أبدى رغبة بالاستثمار في مصفاة لتكرير النفط في الأردن، وثائق ومستندات حول الائتلاف والمطورين العالميين والجدول الزمني اللازم لتنفيذ خطة العمل بالمشروع، إلا أنه "لم يزودها بذلك".

الوزارة، أكدت في بيان الأحد، حرصها على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص وجديتها في التعامل مع أي نية للاستثمار بالقطاع.

وقالت مصادر في الوزارة، تعقيبا على ما يتم تداوله على وسائل إعلام بخصوص مراسلاتها مع المستثمر مشعل الجراح، إن خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020 - 2030، تضمنت مشروعاً للاستثمار في مجال نشاط التكرير من خلال بناء مصافٍ جديدة لتكرير النفط الخام، على ان يستند هذا الاستثمار لمبادئ السوق.

وأكدت المصادر أن الوزارة كانت وما زالت تدعم مثل هذا النوع من الاستثمارات لما له من فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني ومساهمته في تعزيز أمن التزود بالطاقة وكذلك مساهمته في تخفيف نسبة البطالة.

وأوضحت أن الجراح، كان قد تقدم بطلب اهتمام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بتاريخ 3 شباط/فبراير 2019 لإنشاء مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في مدينة معان، وتم الترحيب بهذا الاستثمار، وتم بتاريخ 13 شباط/فبراير عام 2019 تزويده وبموجب كتاب رسمي صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالآلية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للتعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في نشاط التكرير وهي تتضمن ضرورة توفر الملاءة الفنية والمالية لدى الشركة لأنشاء مثل هذا النوع من المشاريع، وتم توجيهه لإعداد دراسة جدوى اقتصادية كون تحقق الجدوى الاقتصادية لهذا النوع من الاستثمارات يعتبر تحديا كبيرا.

وأضافت أنه بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 2019، زوّد الجراح وزارة الطاقة بدراسة جدوى اقتصادية أولية، وبعد سلسلة من اللقاءات والمراسلات تم إعلامه بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير من عام 2020 بانه لا يوجد ما يمنع لدى الوزارة من فتح مجال الاستثمار في مشروع إنشاء مصفاة بترول جديدة في مدينة معان وفقاً للآلية الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء ووفقا للاشتراطات والمتطلبات الواردة في كتاب الموافقة المبدئية، وعلى أن يلتزم المستثمر بالجدول الزمني الذي كان قد تقدم به في دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية والذي تم تحديده ايضا في كتاب وزارة الطاقة.

وتتابع المصادر منذ ذلك التاريخ، المتطلبات المطلوب تحقيقها من قبل المستثمر، وقالت إنه بتاريخ 17 شباط/فبراير 2020 تم إعلام الوزارة بأنه تم ترتيب اجتماع مع المطورين التقنيين والماليين المعنيين بالمشروع، وأن المستثمر بصدد إنشاء وتسجيل شركتين من أجل مصفاة معان ومجمع البتروكيماويات خلال شهر آذار/مارس 2020.

وبناء على المعلومات المقدمة من المستثمر طلبت وزارة الطاقة بتاريخ 2 آذار/مارس 2020، تزويدها بمعلومات تفصيلية عن الائتلاف والمطورين العالميين والجدول الزمني اللازم لتنفيذ خطة العمل بالمشروع، ولم يتم ذلك.

وأضافت، بتاريخ 26 أيار/مايو 2020 تم إعلام الوزارة من قبل الشيخ الجراح بأنه قد تم تحقيق بعض من متطلبات وزارة الطاقة ومنها تشكيل ائتلاف من عدة شركات، وعليه وبتاريخ 8 حزيران/يونيو 2020 طلبت الوزارة من المستثمر تزويدها بالمتطلبات كافة ووثائق تشكيل الائتلاف والتقارير المالية السنوية لآخر ثلاث سنوات ووثائق التأهيل الفني لكامل أعضاء الائتلاف، ولم يتم ذلك ايضا.

وأشارت المصادر إلى أنه ومنذ ذلك التاريخ ولغاية 5 أيلول/سبتمبر الحالي، تم توجيه خمسة كتب رسمية لتذكير المستثمر بالوثائق والمستندات المطلوب تقديمها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبتاريخ 5 أيلول/سبتمبر الحالي، قام المستثمر بإعلام وزارة الطاقة ببعض الإجراءات التي قام بها، وطلب عقد اجتماع في النصف الثاني من شهر أيلول/سبتمبر الحالي، حيث ردت الوزارة وبتاريخ 14 الشهر الحالي، وشكرت المستثمر ورحبت بعقد الاجتماع وطلبت تزويدها بالوثائق حتى يتسنى للمعنيين بالوزارة دراسة المستندات والوثائق حتى يكون الاجتماع مثمرا وبناءً، الا انه لم يتم تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة، وتم استلام كتاب من المستثمر بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر الحالي يقترح عقد الاجتماعات الأسبوع المقبل.

وردت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتاريخ 22 الحالي، بضرورة تزويد المتطلبات الواردة في كتاب الوزارة بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2020، وكذلك أكدت ضرورة تزويدها بالوثائق والمستندات حتى يتسنى للمعنيين بالوزارة دراستها حسب الأصول ليصار بعد ذلك الى تحديد الموعد المقترح لعقد الاجتماع.

وبتاريخ 23 أيلول/سبتمبر الحالي، تم اعلام وزارة الطاقة بإلغاء الزيارة نظرا لعدم تأكيد المواعيد.

وأكدت الوزارة، أن هناك متطلبات والتزامات معينة تم تزويد المستثمر بها منذ بداية عام 2019، حيث يقوم المعنيون في الوزارة بالمتابعة مع المستثمر لاستيفائها لدراستها حسب الأصول، وأنها تؤكد أيضا للجميع بان أبوابها ما زالت مفتوحة لمثل هذه الاستثمارات وحسب الأصول.