الطاقة: بند فرق الأسعار واضح..و المحروقات البند اختراع من الحكومة

أكدت أمين عام هيئة الطاقة والمعادن وجدان الربضي في تصريحات خاصة لـ" سما الأردن" أن بند فرق الأسعار واضح وهو عبارة عن الكلفة التي تتعلق بالنظام الكهربائي لاستخدام الوقود في توليد الكهرباء, موضحة أن البند مربوط بالاستهلاك، بحيث اذا كان استهلاك القطاع المنزلي أقل من 300 كيلو فإن قيمة البند تكون صفر، وإذا كانت أكثر من 300 كيلو يضرب كل كيلو واط / ساعة 24 فلس بكامل الاستهلاك.

وعزت الربضي سبب ربط فرق الأسعار بالغاز لأن الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء عبارة عن غاز طبيعي و سولار وزيت وقود، مشيرة إلى أن الشركة الوطنية تقوم بشراء الغاز الطبيعي بالأسعار العالمية المربوطة بسعر البرنت.

من جهته أوضح أمين سر نقابة المحروقات هشام عقل لـ"سما الأردن" أن تبرير الحكومة لارتفاع سعر الكهرباء بالغاز نهج غير منطقي واختراع من الحكومة, موضحا ان الغاز غير مرتبط بسعر البترول, وشراء الغاز سواء كان الغاز الطبيعي المسال بالأنابيب أو الغاز الذي يتم استيراده بالبواخر مبني على أساس العرض والطلب من خلال مفاوضات بين الدول لأن سعره غير ثابت مثل البترول.

وأضاف عقل أن ما يميز الغاز الطبيعي انه في حالة نمو وانتاجه يزيد كل سنة على عكس البترول فمن الطبيعي في هذه الحالة أن ينخفض سعره.

ووصف عقل حالة التخبط في تصريحات وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة بأنها متناقضة ومضلله وتستغفل المواطن, موضحا ذلك بتصريحات الهيئة التي بيّنت أن ارتفاع بند فرق الأسعار  يعود إلى زيادة الاستهلاك في فصلي الشتاء والصيف نتيجة استخدام أجهزة التبريد والتدفئة، الأمر الذي يُخرجها من الشريحة المعفاة من دفع فرق أسعار الوقود, وبنفس الوقت خرجت علينا وزيرة الطاقة بتصريحات مفادها أن التسعيرة تعتمد محلياً كل ثلاثة أشهر وفق عقود الشراء, متسائلة على أي أساس يتم تعديل التسعيرة كل شهر.

ونوه اننا ما زلنا بعيدين عما يمكن ان يسمى السعر العالمي للغاز وسيبقى الوضع محكوما بتقلبات العرض و الطلب والنمو الاقتصادي وزيادة عدد مرافئ استلام الغاز المسال كما سيبقى التفاوض بين "المصدرين والمستهلكين سيد الموقف" في الزمن المنظور وعلى الرغم من مطالبة كبار المصدرين المنتمين إلى منتدى الدول المصدرة للغاز بربط أسعار الغاز بأسعار المكافئ الحراري من النفط إلا أنه ليس هناك ما يشير إلى تحقيق ذلك فعلياً.

الجدير بذكره أن تصريح زواتي جاء رداً على التساؤلات التي تتحدث عن انخفاض سعر الغاز الطبيعي عالمياً مقابل حديث الوزارة عن ارتفاع أسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء في الأردن الذي نتج عنه ارتفاع كلفة توليد الكهرباء، ولذلك انعكس على بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء.

وكانت وزيرة الطاقة قالت : إن "الغاز المسال يشكل 93% من مصادر الطاقة التي تستخدم لتوليد الكهرباء في الأردن.

وتثير التصريحات الموضحة لـ " بند فرق اسعار الوقود" على فاتورة الكهرباء جدلاً واسعاً في الشارع الأردني يوم تلو الآخر و أخرها كان يوم أمس حيث خرجت علينا وزيرة الطاقة توضح حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من أسبوع  والذي يشرح كيفية احتساب قيمة البنود التي تحويها الفاتورة ،حيث قالت زواتي في تغريدة لها على صفحتها الشخصية في تويتر ، " ان ما يذكر في الفيديو من أرقام هو 10 أضعاف الحقيقي ، وبحسبه بسيطه ممكن نعرف الحقيقي : کامل استخدام الأردن للكهرباء في عام 2017 هو 17503 ملیون ك.و.س (ج.و.س)، و اذا كل ك.و.س عليه فلس يعني 17503 ملیون فلس يعني 17.5 ملیون دینار. كيف صاروا بحسب الفيديو 176 ملیون دینار؟؟

اما الحديث عن بند فرق اسعار الوقود فالفيديو بيقول انه 7٪ من الكهرباء تولد من مشتقات النفط وهذا غير صحيح ،الـ7% هي من الطاقة المتجددة ، وباقي 93٪ من الغاز واللي يرتبط سعره مباشره بسعر النفط ولما يطلع سعر النفط بيطلع ولما ينزل بينزل، لذلك ما يتم احتسابه تحت هذا البند هو الفرق في اسعار الغاز عند صعود أو هبوط أسعار النفط والذي يشكل جزء كبير من تكلفة الكهرباء، وان لم يتم عكسه فهذا يعني أن كلفة الكهرباء ستكون اكثر من ايرادات مبيعات الكهرباء وبالتالي تأتي خسائر على الخزينة تترجم الى زيادة في مديونية الدولة".