الرزاز أمام اختبارات صعبة و تعديل وزاري قريب

سما الاردن | يفصل مؤتمر لندن الذي بدأ الخميس (اليوم) بين مرحلتين فعلاً، كما قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ولكن الفصل لا يتوقف عند الشق الاقتصادي الذي تحدث عنه، بل يتجاوزه كون الغطاء لاستمرار حكومته على شكلها الحالي مرتبط بالمؤتمر أيضاً من جهة، وكذلك الرضا الشعبي عنها من جهة أخرى، والذي بدأ ينفد أصلاً.

احتمالات الخروج من مؤتمر لندن بنجاح اقتصادي كبير تكاد تكون ضعيفة، خصوصا مع تفاعل عربي هادئ حتى اللحظات الأخيرة قبل بدء الجلسات، ويمكن تلمس الاحتفاء الأردني فقط بوزير مالية الكويت الدكتور نايف الحجرف الذي حضر ومعه وفد لدعم عمان، ما قد يوضح زيارة الدكتور الرزاز الأخيرة للكويت واسبابها، كما يضع الإمارات العربية ممثلة بدبي وحاكمها الشيخ محمد بن راشد تحت المجهر؛ كون الرزاز توجه للامارة قبل ذهابه للندن.

لم يذهب الرزاز للسعودية، ورغم حضور وزير المالية السعودي الا ان الحفاوة به كانت أقل، لتبدو روايات الأزمة الأردنية السعودية اكثر وضوحاً.

بغض النظر عن الحضور العربي، والذي قد يختلف خلال المؤتمر، يصرّ مراقبون على التساؤل إذا ما ماكانت حكومة الدكتور عمر الرزاز عملت مثلاً على تحديث بياناتها وارقامها قبل المؤتمر، وهي التي تعاملت خلال الأشهر الماضية بأرقام وبيانات ثبت انتهاء صلاحياتها، خصوصا في معدلات الفقر والبطالة، بالإضافة لموجودات الطاقة في الأردن واحتياطاتها.

بمراقبة البيانات والمشاريع المعروضة، يمكن التحقق من إذا ما كان فريق الدكتور عمر الرزاز قادر فعلا على حمل مهامه، خصوصاً بعد عبارة تذمّر ملكية صدرت عن عاهل الأردن قبل أسبوعين في أيام في اجتماعه مع المحللين والكتاب عن كون الحكومة تخفق في متابعة بعض مصالح الأردن، والتي عرض مثلا منها قروض ميسرة هندية للاردن بقيمة 100 مليون دينار، لم تنجح الحكومة في الحصول عليها بوقتها (ولم يتبين اذا ما كانت استدركت ذلك لاحقاً او لا).

ذات الشكوى من دبلوماسيين مطلعين على العلاقة الأردنية الألمانية، إذ اضطرت المانيا وبعد حجز مبلغ لعمان من اعادته للخزينة حين لم تتابع الحكومة (السابقة) المنحة. بهذا الشكل، يمكن وضع علامة سؤال كبيرة جداً خلف احتمالات نجاح مؤتمر لندن وكيفية قياس النجاح المذكور.

بعيداً عن الاقتصاد، يدرك جيدا فريق الدكتور عمر الرزاز، انه مقبل على مرحلة ستقضي بتعديل وزاري بأقل تقدير، حيث احتمالات كثيرة تترصد به، ومنها احتمالات استجواب في قضية الفساد الشهيرة المعروفة بملف التبغ، والذي أسهم مؤتمر مشابه للمعقود اليوم في تفجير التداعيات الموجودة حاليا، حين تذمر الشركاء الدوليون من عملية "التزوير” في عمان.

الاحتمالات المذكورة، المحت مصادر قريبة من التحقيق لـ "رأي اليوم” انها كانت السبب في ارجاء الجلسة التي كانت مقررة في 20 فبراير حتى ما بعد مؤتمر لندن، لتخفيف الانعكاسات المحتملة على المؤتمر الدولي.

إضافة الى ذلك، تحيا حكومة الدكتور الرزاز تدنٍ في الشعبية، لم تعمل عليه فقط بضعف إنجازاتها، التي يحصرها المراقبون بمحاولاتها مأسسة العمل العام (وذلك بمعظم الأحوال مقرون بشخص الرئيس)، ولكن المراقب يدرك ايضاً ان صراع القوى في الدولة يشتد ويزداد، ومحاولات السحب من صلاحيات الحكومة لصالح مراكز القوى الأخرى جارٍ على قدم وساق.

بكل الأحوال، مراقبة مؤتمر لندن وكلمة الملك عبد الله الثاني وكذلك كلمة الرزاز الذي يحظى باحترام دولي والتفاعل مع الكلمات، سيكون مثيراً، كما ان مراقبة الشخصيات الحاضرة وتفاعلها سواء من جانب الحكومة الأردنية او حتى الحضور العربي والدولي يمكن ان يعكس صورة من المشهد الكبير، ولكن الثوابت تقول ان ما قبل مؤتمر لندن سيختلف عما بعده، وعلى صعيد السياسة الداخلية والخارجية، الامر الذي سيبقى الأردنيون يتمنون أيضا ان ينعكس على الأداء الاقتصادي.