الحموري: الطاقة التخزينية للمستوعبات تبلغ 500 ألف طن سنوياً

سما الاردن | قال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري "إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى المستوعبات في الغباوي جاءت لتفقد مشروع أسهم في توفير طاقة تخزينية أكبر للقمح في الأردن".

وأضاف في حديث لبرنامج "هذا المساء" والذي يبث عبر "التلفزيون الأردني" ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، يوم الأحد، أن "آلية التخزين المتبعة حالياً للقمح والأعلاف في المملكة هي التخزين بطريقة أفقية، أي المستوعبات،  وبطريقة أفقية أي الصوامع".

وأشار إلى أن الطاقة التخزينية للمستوعبات تبلغ سنوياً حوالي 500 ألف طن، فيما يبلغ الاستهلاك الشهري من القمح والأعلاف  140 ألف طن شهرياً.  

وبين أن المستوعبات تمتلك ميزات تخزينية ذات جدوى أكبر من الصوامع، ومنها: أنها تستطيع التخزين لمدد مريحة جداً تصل إلى (7) أشهر، بالاضافة إلى أنها تتميز بتصميمها وفق أحدث الوسائل العالمية.

وقال إن الخبراء يقولون إن المدة التخزينية للصوامع تصل إلى سنة وأن المستوعبات يمكن أن تخزن إلى 3 سنوات.

وأشار إلى أن انشاء المستوعبات حقق جدوى مالية، "إذ لو أنشأت المستوعبات بشكل أفقي (أي صوامع) لكلفت حوالي 160 مليون دينار، بينما الطريقة الحالية العمودية (أي المستوعبات) كلفت حوالي 3.3 مليون دينار".

ونوه إلى أن كلفة تخزين كليو القمح في المستوعبات تبلغ ديناراً ويزيد، بينما لو خزنت بالصوامع لبلغت (13) ديناراً للكيلو، أي أن المستوعبات حققت وفراً مالياً على خزينة الدولة.

وعدّ الوزير ميزات سلامة التخزين في المستوعبات، بقوله "إن الصورة المتداولة ظالمة لهذه المستوعبات"، موضحاً أنها تتكون من غلاف حديدي، وذلك بعد وضع طبقة اسمنتية بمواصفات معينة ومحددة بشكل دقيق.

وقال إن القمح يتم تغليفه لأجل التخزين بأوراق (صفائح) حديدية، وأن الوزارة تعمل فحصاً شهرياً للتأكد من جودة المخزون، ويتم الفحص من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والنتائج ايجابية .

وأشار إلى جدوى التوزيع الجغرافي للمستوعبات والصوامع في محافظات عدة، بقوله "جاءت لتخفيف المخاطرة في حال حدوث أي كارثة طبيعية (لا قدر الله)، لذا موزعة على مناطق مختلفة من المملكة".

ونوه إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي، وأن المشاريع المقبلة هي رفع السعة التخزينية بانشاء صوامع ومستوعبات جديدة.

وأكد الوزير على أن المواصفة الأردنية لا تنازل ولا تعديل ولا تغيير عليها، وأن ما تم بمشروع قانون المواصفات والمقاييس، بأنه سمح بالتعديل على بيانات البضاعة لتصبح صحيحة، ووفق ما هو متبع بغالبية دول العالم.

وقال إن نص  مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة لا يحيد عن المواصفة الأردنية، وأن الحكومة لن تسمح بدخول أي بضاعة مخالفة  للمواصفة الأردنية سواء للتبرع أو لبيعها للمواطن.

وأشار إلى أن النص الذي أخضع للتغيير في القانون، وأرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، سمح للتاجر باعادة تصدير البضاعة التي لا تطابق المواصفة الأردنية، فيما إذا كانت البضاعة موافقة للمواصفة الأردنية فإن التعديلات سمحت بتعديل بيانات البضاعة (أي بطاقة المواصفة) فقط.

وقال "إن الأردن سيقعد للسنة الخامسة على التوالي معرض الصناعات الأردنية في مدينة جنين بفلسطين"، مشيراً إلى أن هذا المعرض فيه جهد اقتصادي ويحمل رسالة سياسية لدعم صمود الأشقاء بفلسطين.