الحكومة: ندرس أفضل الخيارات للشروع بتنفيذ "ناقل البحرين" لتحلية مياه البحر

سما الاردن | بحث وزير المياه والري، الدكتور معتصم سعيدان، في مكتبه اليوم الثلاثاء، مع السفيرة السويدية لدى المملكة، الكسندرا ريدمارك، أوجه التعاون خاصة في مجال إجراءات قطاع المياه لتحسين التزويد المائي ومعالجة الفاقد والحد من الاعتداءات على مصادر المياه وملف الطاقة، الذي يعد تحدياً كبيراً لقطاع المياه وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأكد سعيدان حرص الوزارة الدائم على أهمية تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات السويدية، مستعرضاً التحديات التي تواجه قطاع المياه، ومبينا أن قطاع المياه وبعد جائحة كورونا عازم على إعادة توجيه سياساته الخدماتية والاستثمارية بما يضمن توافقها مع إمكانية رفع القدرات في مختلف مؤسسات قطاع المياه لتتمكن من الاستجابة للحالات الطارئة وللتعاطي مع الأزمات بفاعلية واقتدار.

وقال سعيدان إن وزارة المياه والري شرعت حالياً ببناء استراتيجية وطنية تراعي تأمين مصادر مائية إضافية غير تقليدية والتوسع في خدمات الصرف الصحي من خلال خدمة مناطق جديدة بخدمة الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة بما يضمن تحسين مستوى الصحة ويحقق السلامة العامة والبيئية.

وزاد سعيدان أنه انطلاقاً من إدراك الوزارة لعظم التحديات في ظل الانخفاض المستمر لمستوى المياه الجوفية نتيجة ازدياد الاستخدام، فإن مشروع الخط الناقل الوطني الأردني (العقبة – عمان) لتحلية مياه البحر ونقلها إلى المحافظات يعد من المشاريع الاستراتيجية للاستجابة للطلب المتزايد على المياه، كاشفاً النقاب عن أنه يجري حالياً دراسة أفضل الخيارات للشروع بتنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم.

كما تناول الوزير، خلال اللقاء، خطط الوزارة الأخرى للتعامل مع التحديات المائية في ظل استمرار تأثير جائحة كورونا، مؤكداً أن الوزارة تركز جهودها على السير بخطط طويلة الأمد لتأمين الاحتياجات المائية، خاصة في الازمات لضمان تأمين مصادر بديلة وتقليل كلف الطاقة والطاقة المتجددة. وقدم الوزير سعيدان شكره للحكومة السويدية، متطلعاً إلى المزيد من الدعم لقطاع المياه.

من ناحيتها، أكدت السفيرة السويدية أن مملكة السويد تعتزم رفع مستوى التعاون الثنائي مع المملكة في مختلف القطاعات، خاصة قطاع المياه وبرامج إعادة الاستخدام للمياه المعالجة، مثمنة الجهود التي تبذلها إدارة قطاع المياه وارتياحها للجهود الأردنية في هذا المجال، خاصة في ظل تزايد الأعباء المائية التي يعانيها الأردن.