الحكومة توقع الإرادة الملكية السامية بـ"خطأ فادح".. فيديو

خاص سما الاردن | اتهم النائب طارق خوري الحكومة خلال جلسة للنواب تحت القبة البرلمانية بأنها اوقعت الارادة الملكية السامية في خطأ فادح من خلال الموافقة على تعيين رئيس محكمة الاستئناف الكنسية والذي يعين بتنسيب من البطرك الى الحكومة الاردنية وعند الموافقة يقوم بارسالها الى الديوان الملكي لاصدار الارادة الملكية السامية.

وفي التفاصيل يقول خوري ان تعيين المطران رئيسا لمحكمة الاستئناف كان مخالفا لقانون الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014. واستهجن قيام الحكومة بتنسيب قرار خاطئ ومخالف للقانون الى الديوان الملكي.

ولفت خوري الى ان مخالفة القانون كانت كالآتي: 1- تعيين رئيس الكنيسة  واعضاءها يكون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الروح الاعلى لتلك الطائفة الارثوذ كسية  البطريرك "ثيوفيلوس" على ان تقترن بعد ذلك بالارادة الملكية السامية.

والمادة "3جـ" تنص على ان يكون المطران حامل الجنسية الاردنية وهو يحمل الجنسية اليونانية ولديه فقط "جواز سفر" اردني. بالاضافة الى ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والمطران المعين لا يعرف شيء باللغة العربية.

وأيضا ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في القانون وهو غير حاصل عليها وان يكون حاصل على الشهادة الجامعية في "اللاهوت" وايضا هو غير حاصل عليها.

ونوه الى انه عندما قام بسال الحكومة اجابته فقط على المادة "3ب" والتي تنص على ان يعين رئيس المحكمة واعضاؤها بالتنسيب من الحكومة وبارادة ملكية.

الى ذلك قام نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر بالرد على النائب خوري عندما يأتي تنسيب من رئيس الطائفة الى الحكومة يعتبر لدينا بأنه اخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات وعلى ضوء ذلك جاءت الموافقة التعيين وارساله الى الديوان الملكي، واشار الى ان الحكومة ستقوم بترتيب اجتماع فوري للنظر في هذا الموضوع.

والجدر بالذكر ان البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة وسائر فلسطين وسوريا العربية والأردن وقانا الجليل، وهو البطريرك الأرثوذكسي الـ 141 على كرسي أورشليم. ارتبط اسمه بعدد من صفقات بيع أوقاف تابعة للكنيسة أو تأجيرها للاحتلال الإسرائيلي.