الحكومة تدرس مراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها بقانون الاستثمار

الحكومة تدرس مراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها بقانون الاستثمار
2020-09-07
ن.ب

سما الاردن | كشفت مصادر مطلعة عن وجود دراسات حكومية تجرى حاليا حول مراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 والأنظمة الصادرة بموجبه في ظل وجود إعفاءات تمنح بموجب قوانين ضريبة المبيعات والدخل والجمارك.

وبينت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريح خاص لـ”الغد”، أن التوجه نحو مراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية التي يمنحها قانون الاستثمار للمستثمرين تأتي ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة.
وأشارت المصادر إلى سلسلة اجتماعات عقدت خلال الفترة الماضية لدراسة هذا الملف، كان آخرها الخميس الماضي من قبل جهات حكومية تضم وزارة المالية ودائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة وهيئة الاستثمار.
وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من الدراسة نهاية الشهر الحالي واتخاذ القرار المناسب بخصوص هذا الملف.
يشار إلى أن قانون الاستثمار الحالي يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين تشمل قطاعات واسعة، أهمها الزراعة ومراكز الاتصال ومراكز المؤتمرات والمعارض والنقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والمستشفيات والمراكز الطبية الشاملة والمنشآت الفندقية والسياحية ومدن التسلية والترويج السياحي وقطاعات في النقل والإنتاج الفني والإعلامي.
ومن جانب آخر، أوضح مصدر مسؤول أن ما يجري حاليا حول دراسة الإعفاءات التي تمنح بموجب قانون الاستثمار تتعلق بإجراءات إدارية تتمثل بإلغاء النصوص القانونية المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية الموجودة بقانون الاستثمار كونها مثبتة بقوانين أخرى هي ضريبة المبيعات والدخل والجمارك تمنح هذه الإعفاءات.

وبين المصدر أن الهيئة ستبقى مستمرة في تقديم الحوافز للمستثمرين ضمن القطاعات والمناطق التي تراها مناسبة، مؤكدا أهمية أن يكون للهيئة دور في تخفيف كلف الإنتاج على المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار.
وكانت هيئة الاستثمار سجلت، منذ بداية أزمة كورونا، 52 مشروعا استثماريا جديدا، توزعت على 4 قطاعات تشمل الصناعة والزراعة والسياحة وقطاعات أخرى، إضافة إلى تلقي الهيئة 1442 طلبا استثماريا و893 طلب توسعة وتحديث وتطوير. وتعتزم الهيئة إطلاق 40 فرصة استثمارية جديدة في أربعة قطاعات اقتصادية واعدة تشمل الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الدوائية والمستلزمات الدوائية، إضافة إلى قطاعات صناعات تعتمد على التصدير.
وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي دخل إلى الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.1 % أو ما مقداره 31.4 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي قد بلغ 214.9 مليون دينار مقارنة مع 183.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

تعليقات القراء

تعليقات القراء