الحكومة "اجت تاتكحلها عمتها"..!

خاص سما الاردن | أرادت منصة "حقك تعرف" أن ترد على ما وصفته بالإشاعة عن مالكي شركة فواتيركم، التي أثير لغط حولها، فأوردت اسم وزير الصناعة والتجارة الحالي طارق الحموري كأحد الشركاء.

فإذا كان ما أوردته المنصة صحيحاً، فذلك يعد مخالفة دستورية، حيث تنص المادة 44 من الدستور:

"لا يجوز للوزير ان يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة، ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في آي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة ."

حيث أكد وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري، ملكيته لأسهم، في شركة "مدفوعاتكم".

وقال الحموري، عبر حسابه الشخصي، على موقع "فيسبوك"، الجمعة، أصدقائي الأعزاء، وردتني بعض الاستفسارات عن ملكيتي لاسهم في شركة مدفوعاتكم، وللإجابة على هذه الاسفسارات، أقول، ان ملكيتي لاسهم في شركة مدفوعاتكم متوافقة واحكام الدستور، اذ انها كملكية اي وزير لمنزل او سيارة او حساب بنكي. فهي ليست عملا تجاريا، ولم أقم بشرائها او استئجارها من الحكومة". 

وأوضح "لا يفرض القانون او الدستور على من يصبح وزيرا ان يتنازل عن ممتلكاته ولا يجرده منها، وان ملكيتي لاسهم في شركة مدفوعاتكم تعود لسنوات مضت، اي قبل انضمامي للحكومة بفترة طويلة، ولم يسبق لي ان كنت مديرا او عضوا في مجلس ادارة هذه الشركة".

وأضاف الحموري، "عدد الأسهم التي املكها في هذه الشركة هي حوالي ألفين ومائتي سهم من اصل ثلاث ملايين وستمائة الف سهم، هي اسهم الشركة، اي انها اقل من واحد بالاف من اسهم الشركة".

وتابع "لقد أدرجت ملكيتي لهذه الأسهم في إقرار الذمة المالية الذي قدمته".

على صعيد متصل اعتبر خبراء قانونيون ان رد الوزير الحموري غير صحيح عازيين ذلك الى ان النص الدستوري واضح؛ بأنه لا يجوز للوزبر أن يشترك بأي عمل تجاري أو مالي.