التعديل الحكومي يصل أمتاره الأخيرة .. تفاصيل

التعديل الحكومي يصل أمتاره الأخيرة .. تفاصيل
2019-11-03
ن.ب

سما الاردن | رجحت مصادر مقربة من رئيس الوزراء عمر الرزاز، أن الأخير “انتهى” من إعداد قائمة الداخلين والخارجين لحكومته، في مسعى لإنجاز ذلك، قبيل انعقاد الدورة العادية الرابعة والأخيرة من عمر مجلس الأمة الثامن عشر، والتي من المزمع عقدها يوم الأحد المقبل.

وقالت المصادر، “إن الرئيس الرزاز أنهى عملية تقييم أداء وزرائه”، متوقعة “أن يُطال التعديل ما بين 8 و9 حقائب وزارية”.

إلى ذلك، كشفت معلومات أن الرئيس الرزاز “أشعر عددًا من وزرائه بنتيجة تقييمه لعملهم، من جهة إبقائهم أو إخراجهم من الحكومة، وبشكل صريح وواضح، حيث بات يستشعر الوزراء الخارجون من الحكومة أنفسهم دون معرفة بدلائهم”.

“ولا يستبعد أن يستعين الرزاز، من خلال التعديل المرتقب، بعدد من الوزراء السابقين، ذوي خلفيات اقتصادية وخدمية، والتي لم تشهد تقدمًا خلال الفترة الماضية”، على ما أضافت المصادر نفسها التي توقعت “أن يلجأ الرئيس إلى تسليم بعض الوزراء أكثر من حقيبة وزارية، وربما نقل وزراء إلى وزارات أخرى”.

كما توقعت المصادر “خروج عدد من الوزراء الخدماتيين، وكذلك أولئك الذين تم تسجيل ملاحظات على أدائهم خلال الفترة الماضية”، مؤكدين أن كل ذلك يتم “وسط سرية وتكتم شديدين”. 

وأشارت إلى “أن الرئيس الرزاز التقى بالفعل عددًا من الشخصيات بعيدًا عن الأضواء خلال الفترة الماضية، بهدف “الاستطلاع” وتشكيل تصور أكثر وضوحًا، بما ينسجم ومتطلبات التعديل، وبهدف ضخ دماء جدیدة في تركیبة الحكومة، تكون لديها القدرة والإمكانات للتعامل مع الظروف والأحداث الداخلیة، وإعطاء دفعة قوية للمضي بتنفيذ استحقاقات متطلّبات المرحلة المقبلة، وإنجاز أولویّات الحكومة وخططها، ومن بينها تعهدات الحكومة التي اطلقتها، فضلًا عما ورد في كتاب التكليف السامي”.

وأوضحت “أن الرئيس استمزج شخصيات وازنة، إما لإدخالها في حكومته، أو لطلب مشورتها، فضلًا عن مراجعة العديد من الملفات المتعلقة بالمرشحين لدخول الحكومة”، مؤكدة “أن الوزارات السيادية لن يطالها التغيير والتبديل”.

وكان أول تعديل أجراه الرئيس الرزاز على حكومته في 11 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، أي بعد أقل من 4 شهور على تشكيلها، حيث غادر 10 وزراء ودخل 7 جُدد، فيما تم دمج 6 وزارات هي: الزراعة مع البيئة، والثقافة مع الشباب، والتربية والتعليم مع التعليم العالي، بالإضافة إلى استحداث وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، وإلغاء وزارة تطوير القطاع العام. 

أما التعديل الثاني، فقد جاء بعد فاجعة البحر الميت التي استشهد فيها نحو 21 شخصًا معظمهم طلبة مدرسة خاصة، حيث قدم وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، استقالته، وكذلك وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، بينما كلف الرزاز في تشرين الثاني (نوفمبر)، كلا من وزير العدل بسام التلهوني بإدارة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزيرة تطوير الأداء المؤسسي، مجد شويكة، بإدارة وزارة السياحة والآثار.

التعديل الثالث، كان في بداية العام الحالي، وبعد نحو 7 أشهر من تشكيلة للحكومة، حيث دخل وزيران هما وليد المعاني الذي تولى حقيبتي “التربية” و”التعليم العالي”، وأنمار الخصاونة الذي أوكلت إليه حقيبة وزارة النقل، فيما تم في هذا التعديل إعفاء وزير الشؤون البلدية آنذاك (الادارة المحلية)، وليد المصري من حقيبة وزارة النقل، وإلغاء وزارة تطوير الأداء المؤسسي التي كانت تشغلها شويكة، وتكليفها بحقيبة السياحة والآثار.

تعليقات القراء

تعليقات القراء