البطاينة يضع خارطة الطريق لمنهجية عمل الوزارة

سما الاردن | اكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة اننا نسير وفق التوجيهات الملكية السامية للحكومة الأردنية بضرورة تشغيل الشباب وتوفير بيئة عمل لائقة لهم . 

وقال البطاينة خلال لقاءه اليوم السبت المدراء العامون لكل من مؤسسة التدريب المهني و صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني, بحضور أمين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات والمدراء الجدد للمديريات المركزية في الوزارة في ضوءالتنقلات الاخيرة , ان الدستور الاردني ينص صراحة على ان الدولة الاردنية تكفل العمل للاردنيين ضمن امكانياتها وكذلك تكافؤ الفرص, ما يضعنا الان امام مسؤولية وتحد كبير في تحديد اولوياتنا للمرحلة القادمة والتي هي جزء من اولويات الحكومة.

واوضح البطاينة اننا نتجه مع التحولات الحاصلة في اسواق العمل التي تتطلب التركيز على المسار المهني والتقني بشكل اكبر من المسار الاكاديمي باعتبار ان إقتصاد الدول العظمى والصناعية, يعتمد بنسبة كبيرة على التدريب المهني والتقني , وتأهيل جيل من الشباب قادر على دخول سوق العمل وزيادة الإنتاجية, لافتا أن المسار المهني بالنسبة للشباب الأردني لا يقل أهمية عن المسار الأكاديمي, إستنادا الى مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية المواد البشرية وتوصياتها بضرورة التوجه للتعليم المهني والتقني .

وشدد البطاينة إن سوق العمل والعمال تأثر في الأردن وفي معظم الدول العربية بالتداعيات السياسية والأمنية التي تحدث في المنطقة، وان العمل جار على قدم وساق من قبل الحكومة وفق خطط تسعى لإسترداد الاقتصاد عافيته، فلا استثمار ولا اقتصاد حال انعدام الأمن والاستقرار، وهو ما يميز الأردن, وعلينا أن نخرج من الأطر التقليدية الناظمة لسوق العمل ، ونذهب نحو ما يمكن تسميته مجازا بالخطة البديلة ونحو التفكير خارج الصندوق والتفكير غير النمطي، واجتراح ما يشبه استراتيجيات الطوارئ للتعامل مع الوضع الحالي ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى .

وبين البطاينة إن بلدا مثل الأردن عانى اقتصاده المحدود أصلا من تداعيات اللجوء، وزيادة اعداد العمالة الوافدة سيجد نفسه - مضطرا للتعامل مع الوضع القائم في سوق العمل لديه - , ضمن خطة متوازنة ومحكمة، تراعي تحقيق اولوية التشغيل من جهة ومصلحة القطاع الخاص من جهة أخرى .

واوضح البطاينة اننا سنراعي في المرحلة القادمة زيادة للمهن المغلقة للاردنيين، باعتماد سياسات وفق انظمة وتعليمات جديدة لضمان التخفيض التدريجي للعمالة الوافدة وبما يتوائم مع خطط الوزارة التطويرية لاعداد البديل الاردني بعد تدريبه وتأهيله وتمكينه وتغيير الثقافة السائدة, لافتا الى ان الأولوية الان تتجه نحو التشغيل ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى بالتشارك مع القطاع الخاص والنقابات العمالية بالتنسيق التام مع الوزارات في المشاريع الحكومية الرأسمالية واللامركزية, التي تنفذها مع القطاع الخاص.

واكد البطاينة اننا لا نملك ترف الوقت, ووجه مدير مديرية التشغيل المركزية  بالتنسيق التام مع مديريات التشغيل في المملكة ومديرية التفتيش المركزية والاقسام التابعة لها, ومزودي التدريب والقطاع الخاص لمراجعة الخطط الموجودة والبناء عليها وتطويرها ورسم خارطة الطريق التي تكفل زيادة نسب تشغيل الاردنيين في مختلف المنشآت دون ان يؤثر ذلك على الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وطالب البطاينة ان تكون الخطط وفق اهداف مرسومة ومؤشرات اداء قابلة للقياس تضمن ترويج الكفاءات الاردنية محليا وعربيا ودوليا, ما يتطلب رفع مستوى التنسيق مع شركات التوظيف الخاصة المحلية والدولية, وإعادة دراسة وظيفة الملحق العمالي في بعض سفاراتنا بالخارج لدى بعض الدول العربية والاجنبية التي تستقدم العمالة, وان يعاد النظر بوظيفة الملحق العمالي بحيث ترتكز على التشغيل, وان يتم تعيينه من ضمن الجالية الاردنية في هذه الدول بعض وضع المواصفات والكفاءات المطلوبة منه لتفعيل موضوع تسويق وترويج الكفاءات الاردنية في هذه الدول, لافتا الى استعداد الوزارة لرفع كفاءة الشباب الاردني وتزويده بالمهارات اللازمة بما فيها اللغة - اذا تطلب الامر ذلك - وبما يتناسب مع احتياجات الاسواق العربية والاجنبية.

كما وجه البطاينة وبالتوازي مع خطط تدريب وترويج الكفاءات الاردنية ان يتم الانتهاء خلال فترة لا تزيد عن شهر من تطوير المنصة الكترونية (قاعدة بيانات) للاردنيين الباحثين او المتعطلين عن عمل , بحيث تكون هذه المنصة هي المرجعية الاولى والاخيرة لمن تنطبق عليهم شروط الباحث او المتعطل عن العمل بعد مقارنتها مع ديوان الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي, بهدف تحديد مفهوم الباحث عن العمل وربطهم وتشبيكهم مع اصحاب العمل محليا وعربيا ودوليا.

واضاف البطاينة اننا يجب ان نميز ما بين الباحث عن العمل والجادين في الحصول على فرصة عمل لائقة ضمن بيئة عمل أمنة وصحية, ما يستدعي تمكين صاحب العمل من العامل الأردني فيما يخص العائد من الاستثمار والاعتمادية و في الآن ذاته ان نعمل وفق خطة جديدة مع القطاع الخاص لزيادة الامتيازات الممنوحة للعامل الاردني, لتتضمن الحماية الاجتماعية الكاملة للعامل الاردني, وتخفيضها ما امكن على الداخلين الجدد للقطاع العام, بهدف تغيير الصورة النمطية للاردنيين عن العمل في القطاعين العام والخاص.

وحول عملية الاستقدام والاستخدام للعمالة الوافدة, قال البطاينة ان الاستقدام موقوف ، وان الانظمة والتعليمات الجديدة التي نحن بصدد اصدارها ستضمن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل الأردني, وسيكون هناك تصاريح عمل وفق آليات جديدة للعمالة الوافدة في مهن محددة وشروط ومحددات تضمن عدم التأثير على أي إستثمار ورفع نسب تشغيل الأردنيين تدريجيا للوصول الى عمالة أردنية كاملة في السوق الأردني. 

كما وجه وزير العمل مدير وحدة المشاريع والفروع الانتاجية لعقد لقاءات مع المستثمرين الحاليين او المحتملين من اجل زيادة عدد الفروع الانتاجية في مختلف محافظات المملكة وخصوصا