الإنارة الموفرة بين الكفاءة وترشيد الاستهلاك

الإنارة الموفرة بين الكفاءة وترشيد الاستهلاك
2019-07-24
خالد الزبيدي
m.z

سما الاردن | أطلقت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة الزواتي مشروع الإنارة الموفرة للطاقة موجهة للشرائح الدنيا الثلاث للمشتركين، بحيث يتم توزيع وتركيب لمبات موفرة للكهرباء وفق مواصفات عالية للمنازل بمعدل خمس لمبات للمشترك الواحد، حيث يتم توزيع حوالي 150 الف لمبة ووحدة إنارة، وينفذ المشروع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، بالتعاون مع شركات التوزيع الثلاث الاردنية، اربد، والتوزيع، وبدعم كندي، وتقدر تكلفة المشروع بـ مليون دينار، وتقدر الوفورات بـ 650 الف دينار سنويا.
مدة تنفيذ المشروع نحو ستة اشهر الى سنة ومن المتوقع ان يتم تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع بما يساهم في ترسيخ مفاهيم ترشيد الاستهلاك المقترن بالكفاءة، بدورها شركات التوزيع الثلاث قدمت تصورا عمليا لتنفيذ المشروع بحيث تقوم فرق فنية للشركات بتركيب اللمبات الجديدة وجمع اللمبات القديمة تمهيدا لإتلافها وفق معايير تحمي البيئة.
رئيس صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة د.رسمي حمزة قال ان المراحل اللاحقة تسعى لاستبدال قرابة مليون لمبة بما يؤدي الى التأثير على احتياجات المشتركين من الطاقة الكهربائية من جهة، وتخفيض الفواتير عن المشتركين بنسبة مؤثرة تعود بالنفع على الأحمال الكهربائية على الشبكات من جهة اخرى، ويقلل من الحاجة لتوليد الكهرباء، وفي ذلك نتائج إيجابية على قطاع الكهرباء في المملكة.
ترشيد الطاقة وزيادة القيمة المضافة لاستهلاك الكهرباء من مكونات الإستراتيجية الوطنية للطاقة، ففي الوقت الذي يتم توصيل خدمات الطاقة الكهربائية لحوالي 99 % من سكان المملكة، فإن زيادة الكفاءة وترشيد الاستهلاك هو الهدف الرئيسي للمشروع، ولتحقيق ذلك فقد وضعت وزارة الطاقة معايير عالية ومعتمدة للحصول افضل النتائج للمشروع.
فاتورة الطاقة يعتريها الكثير من التفاصيل من استيراد المواد الاولية ( الغاز المسال ) وقائمة من الكلف الاخرى والفاقد الفني وغير الفني وتداخل أنظمة الطاقة المتجددة سواء التجارية او الفردية والانظمة التي تعتمد صافي القياس و/ او نقل الطاقة المتجددة بالعبور، وهذا الخليط من الطاقة الكهربائية يحتاج الى نظم فوترة تعكس الكلف الحقيقية، وتحقق العدالة لجميع الاطراف سواء شركة الكهرباء الوطنية وشركات التوزيع الثلاث خصوصا وان الطاقة المتجددة الموصولة على شبكات الشركات تتحمل كلفة معينة تم إقرارها من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
قد يبدو ان مشروع اللمبات الموفرة للطاقة محدود الاثر نسبة الى تكلفة القطاع الا أنها بداية موفقة نأمل ان تتعاظم ويتسع نطاقها بما يساهم في تخفيض تكلفة الطاقة عن المشتركين والاقتصاد الكلي، وكما يقال رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة وهذا ما لمسناه امس..وللطاقة والمحروقات لها مقالات لاحقة.

تعليقات القراء

تعليقات القراء