سما الاردن | صادق مجلس الوزراء اليوم الأحد على مشروع قانون معدِّل لقانون الضّريبة العامّة على المبيعات لسنة 2021 في الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة .
ويطمح مشروع القانون إلى المساهمة في الحدّ من عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي، من خلال سدّ الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلّفين.
في حين يعالج المشروع مشكلة التأخّر في ردّ ضريبة المبيعات، بحيث يصبح ردّها من الضريبة نفسها التي يتمّ قبضها بدلاً من رصد مخصّصات لها.
ويأتي مشروع القانون أيضاً انسجاماً مع الممارسات العالميّة لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسِّلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التّوريد.
إضافة تعليق