اقرار قانوني أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ القضائي

وسّع مجلس النواب من نطاق الإعلانات القضائية في الصحف اليومية بإزالة حصرها بالصحيفتين الأوسع انتشاراً، وفتحها أمام صحيفتين من الثلاث الأوسع انتشاراً.

وانقسمت الآراء النيابية بين مؤيد ومعارض للتعديل الذي تقدمت به الحكومة في مشروعي القانونين المعدلين لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون التنفيد.

وبررت الحكومة موقفها بضرورة أن تكون الإعلانات في الصحف الثلاث الأوسع إنتشاراً، فيما أبدى وزير العدل بسام التلهوني تعهداً بأن تشكل لجنة تعمل على تحديد الصحف الأوسع انتشاراً.

وقال التلهوني للنواب إن "النص المقترح فيه من الشفافية والضوابط بشكل أكثر"، وأضاف "يجب التوجه بالتبليغ الالكتروني لكننا لن نحقق العدالة إذا أردنا تطبيقه اليوم لكننا لن نستطيع ونقوم بعملنا بشكل متدرج".

وأكد التلهوني أن هدف الحكومة من هذا القانون هو تحقيق العدالة، قائلاً "ما كان يحصل بالماضي كان يسبب العديد من المشاكل للمتقاضين امام المحاكم، لكثرة الصحف التي كان ينشر بها الاعلانات القضائية دون ضوابط".

واضاف "بعض الصحف كانت تنشأ فقط من اجل الاعلانات القضائية، حيث كانت تسجل لكي تستقبل الاعلانات القضائية ولا توزع، وكان الشخص يفاجئ أن هنالك تبليغاً لقضيته تم نشره ويحجز على امواله وتباع ارضه وهو لا يدري".

وبين أن الحكومة ارتأت أن توسع من نطاق هذه الصحف الاكثر الانتشاراً، مؤكداً أن نص القانون المقترح لا يتحدث عن صحيفة بعينها، بل هو أمر متروك للمنافسة بين الصحف.