إعفاء عقود شراء وبيع واستئجار وتمويل الطائرات ومحركاتها والعقود من الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل

سما الاردن -  خليل النظامي -  نسب وزير المالية عز الدين كناكرية الى رئيس الحكومة اعفاء عقود شراء وبيع واستئجار وتمويل الطائرات ومحركاتها والعقود المتعلقة بها التي تم او يتم ابرامها من قبل شركة الملكية الاردنية والشركات ذات الغرض الخاص (المنشأة بهدف تملك واستئجار الملكية لهذه الطائرات والمحركات بموجب عقود اسئجار تمويلي) قبل تاريخ 31/12/2020 من الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل.

وجاء طلب الاعفاء وبهدف تمكين شركة الملكية الاردنية من الاستمرار في تحديث اسطولها ولاحقا لقرار مجلس الوزراء رقم (631) تاريخ 13/11/2016 واستنادا لأحكام المادة (3/ب) من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم (28) لسنة 2006 واحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته, وبناء على طلب الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الاردنية

وجاء في الكتاب الذي ارسله كناكرية الى الحكومة  ما نصه " إشارة الى كتاب الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الاردنية رقم (م ع ر ت/م ح/ر ق م/178/2018) بتاريخ 29/7/2018 بخصوص طلب تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (631) تاريخ 13/11/2016 ارجو ان ابين لدولتكم ما يلي :

اولا سبق وان قرر مجلس الوزراء بقرارة رقم (631) تاريخ 13/11/2016 الموافقة على اعفاء عقود شراء وبيع واستثمار وتمويل الطائرات ومحركاتها والعقود المتعلقة بها التي تم او يتم ابرامها من قبل شركة الملكية الاردنية والشركات ذات الغرض الخاص (المنشأة بهدف تملك واستئجار الملكية الاردنية لهذه الطائرات والمحركات بموجب عقود استئجار تمويلي) قبل تاريخ 31/12/2018 من الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل المتحققة سندا لأحكام المادة (12/ب/1) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 البالغة نسبتها (10%) ورسوم طوابع الواردات المتحققة عليها.

ثانيا : ان كافة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإعفاء عقود شراء وبيع وإستئجار وتمويل الطائرات ومحركاتها والعقود المتعلقة بها التي يتم ابرامها من قبل شركة الملكية الاردنية كانت محددة التاريخ وليس على إطلاقها, كون قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (6097( تاريخ 15/9/2009 يشترط ان تتضمن الاعفاءات أسباب مبررة وقيمة محددة او مدة محددة.

ثالثا : 1. نصت المادة (3/ب) من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم (28) لسنة 2006 على انه يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة إعفاء اي مكلف من الاموال العامة التي يزيد مقدارها على ألفين وخمسمائة دينار على ان تحدد في التنسيب الشروط والاجراءات اللازمة لأتمام هذا الاعفاء.

2. نصت المادة (22*ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته على ان تعفى من الضريبة اي سلعة او خدمة كما يعفى منها اي شخص عند موافقة مجلس الوزراء على هذا الاعفاء كليا او جزئيا في حالات محددة ولأسباب مبررة بناء على تنسيب من الوزير.

في ضوء ما تقدم, وبهدف تمكين شركة الملكية الاردنية من الاستمرار في تحديث اسطولها ولاحقا لقرار مجلس الوزراء رقم (631) تاريخ 13/11/2016 واستنادا لأحكام المادة (3/ب) من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم (28) لسنة 2006 واحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته, وبناء على طلب الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الاردنية, أرجو ان أنسب لدولتكم التكرم بالموافقة على اعفاء عقود شراء وبيع واستئجار وتمويل الطائرات ومحركاتها والعقود المتعلقة بها التي تم او يتم ابرامها من قبل شركة الملكية الاردنية والشركات ذات الغرض الخاص (المنشأة بهدف تملك واستئجار الملكية لهذه الطائرات والمحركات بموجب عقود اسئجار تمويلي) قبل تاريخ 31/12/2020 من الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل المتحققة سندا لأحكام المادة (12/ب/1) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 البالغة نسبتها (10%) ورسوم طوابع الواردات المتحققة عليها.

راجيا دولتكم التكرم بالموافقة على عرض الموضوع على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.