.jpg)
اضافة نص جديد لقانون العفو العام 2019
سما الاردن | بنى النائب معتز أبو رمان مذكرة نيابية موقعه من ٧٦ نائبا" تقضي بإضافة نص اقترحه الى مشروع قانون العفو العام ، من اجل منح مهلة "عام" للمدينين بوقف تنفيذ عقوبة الحبس خلالها، مع تطبيق تعليمات منع السفر و دون المساس بحقوق الدائنين و بحيث يتم استئناف قرار الحبس بعد انتهاء المهله المسموحه.
وقال أبو رمان ان هذا النص يهدف الى تمكين المدين من البحث عن حلول خارج السجن و بهدف إعطاء الفرصة للحلول التصالحيه ، و أضاف ان الدين بحد ذاته ليس جريمة و آن الكثير من دول العالم تتطبق بدائل عن حبس المدين بعقوبات مجتمعيه او التعامل معه على حكم انه معسر و كذلك فإن الاتفاقيات الدولية تمنع حبس المدين، و أضاف ابو رمان ان فلسفة العفو العام الذي جاء بمكرمة من صاحب الجلالة هو مواجهة التحديات و تحقيق الصلح العام و انه يجب النظر بعين الرأفة و الانسانية و ليس فقط عين الحزم و الشده، فحرمان السجين من أطفاله و أسرته و حياته فقط بسبب تعثره المالي ليس منصفا".
وتسائل ابو رمان عن وجود اكثر من ١٨ الف من السجناء على قضايا ماليه معظمهم من الشباب ، فماذا استفاد الدائن من سجنهم ؟!! و طالب بمقترح خطي سابق في ٩/١/٢٠١٩ قدمه الى زملاءه باللجنه القانونيه بمنح فرصه للعمل على الحلول و اجراء دراسه شامله للقضايا الماليه التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، و نبه ابو رمان ان بعض لوبيات المال و البنوك تضغط لاستمرار عقوبات السجون دون دراسة ابعاده على المجتمع.
من جهة اخرى كشف ابو رمان عن وجود توجه لمشروع تعديلات على قانون التنفيذ المعمول به حاليا، حيث قال انه غير عادل فهو لصالح الدائن فقط و يظلم المدين و ضرب امثله بقوله ان النص بالحبس ((٩٠ يوم )) من كل عام الا انه يمكن تكرارها بنفس العام اذا كان نفس الالتزام المالي مجزء على اكثر من كمبيالة او شيك مما يعني إمكانية حبسه الى الأبد اذا كان عليه اربع كمبيالات فقط !! و أضاف ان بعض المدينون يمكثون سنين بالسجون على مبالغ ضئيله جدا" و تكون تكلفة إقامتهم بالسجون على الدولة أضعاف قيمة الدين ...!
وضرب ابو رمان مثال الغارمات بقوله " كذلك الحال بالنسبه للغارمات الذين أصبحت بعض الدول و منظمات حقوق الإنسان تقدم المعونات للإفراج عنهم باسم الاْردن، في حين اننا أولى بالحرص على الاردنيات و ايجاد تشريعات تنظم الحقوق و العقوبات ".
واوضح ابو رمان انه من الضروري جدا التفريق بين قضايا النصب و الاحتيال و ممارسة الشكيكه عن المدينون المتعثرون ضمن قضايا التنفيذ الجبري الذين تعرضوا لضائقة مالية بظروف السوق الصعبه.
ختم ابو رمان بالاجابه على بعض الاستفسارات ان النص المقترح لن يمس باي شكل الالتزام المالي و الحقوق المدنيه و إنما فقط منح مهلة لتصويب الأوضاع و التي أصبحت ضرورة ملحه في ظل الظروف الصعبه الراهنه.
تعليقات القراء
-
ما دام قلتها بلسانك لا يجب ان يقضي المتعثر ماليا بقيه حياته بالسجن فلم لا تطبق قضايا المختلسين ماليا مثل المتعثرين ماليا نفس القضايا بس هذا علاقته مع الدوله مباشره وايقاط حقها العام يعفيه من السجن او منع السفر المفروض عليه او سيبقى بالسجن مدى الحياه لانه يستحيل سداد ما عليه وقد تصرف بالمبلغ المختلف عليه وعليه سداده وفق القانون كاملا لا مجزأ فلم لت يعتبرونه اموالا اميريه ويجزأ وهذا يتيح له سداده باريحيه وبدون ان يدفنه بالسجن طوال حياته او يشمله العفو العام ويتيح له فرصه الاستمرار بحياته الطبيعيه والهروب من جخيم الملاحقه القانونيه وهذا هو الانسب ما دام الحق العام هو غريمه لا القطاع الخاص لكن هل ترضى خكومه الرزاز التي تفرض القانون على المواطن الضعيف وتكافئ الغني ذو المناصب العاليه بتقلده لمنصب رفيع اعلى من اللي شاغله بالاصل هذه مصيبتنا انه لا توجد رحمه للمواطنين الصغار بل الرحمه للكبار وهذا سر فشل الحكومات المتعاقبه راجيا سماع صوتي للمعنيين بالامر خاصه جلاله الملك اذا كان يتابع قضايا المواطنين زي مهو متابع مباراه الاردن مع فيتنام
-
زيد الحوراني
نعم بات من الضروري ان تكون لفته كريمه من جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه والحكومه الرشيده ومجلس النواب ان يكون هناك حل لاكبر شريحه مطلوبه قضائيا على امور ماليه . وما تفضلو فيه اصحاب السعاده رئي سديد يقوي من دعائم الدوله الاردنيه وتكريس الانتماء الحقيقي للوطن ومؤسساته التي نجل ونحترم #نعم يجب اعطاء مهلة سداد للمدانين وعدم التفريط بحقوق اهل الدين وعشتم جميعا
-
الحكيم
من بعد اذن النواب المحترمين مجرد توقيعك على الكتاب غير منظم وهذا يدل على عدم الرأيه الصحيحه حيث أن اغلب المديونية الموقوفين تعالو بنصب واحتيال على البشر وغير هذا الكلام العفو العام لا يشمل أصحاب الحقوق وكل شخص من حقه استرداد ماله
أخبار مشابهة
تعليقات القراء
-
ما دام قلتها بلسانك لا يجب ان يقضي المتعثر ماليا بقيه حياته بالسجن فلم لا تطبق قضايا المختلسين ماليا مثل المتعثرين ماليا نفس القضايا بس هذا علاقته مع الدوله مباشره وايقاط حقها العام يعفيه من السجن او منع السفر المفروض عليه او سيبقى بالسجن مدى الحياه لانه يستحيل سداد ما عليه وقد تصرف بالمبلغ المختلف عليه وعليه سداده وفق القانون كاملا لا مجزأ فلم لت يعتبرونه اموالا اميريه ويجزأ وهذا يتيح له سداده باريحيه وبدون ان يدفنه بالسجن طوال حياته او يشمله العفو العام ويتيح له فرصه الاستمرار بحياته الطبيعيه والهروب من جخيم الملاحقه القانونيه وهذا هو الانسب ما دام الحق العام هو غريمه لا القطاع الخاص لكن هل ترضى خكومه الرزاز التي تفرض القانون على المواطن الضعيف وتكافئ الغني ذو المناصب العاليه بتقلده لمنصب رفيع اعلى من اللي شاغله بالاصل هذه مصيبتنا انه لا توجد رحمه للمواطنين الصغار بل الرحمه للكبار وهذا سر فشل الحكومات المتعاقبه راجيا سماع صوتي للمعنيين بالامر خاصه جلاله الملك اذا كان يتابع قضايا المواطنين زي مهو متابع مباراه الاردن مع فيتنام
-
زيد الحوراني
نعم بات من الضروري ان تكون لفته كريمه من جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه والحكومه الرشيده ومجلس النواب ان يكون هناك حل لاكبر شريحه مطلوبه قضائيا على امور ماليه . وما تفضلو فيه اصحاب السعاده رئي سديد يقوي من دعائم الدوله الاردنيه وتكريس الانتماء الحقيقي للوطن ومؤسساته التي نجل ونحترم #نعم يجب اعطاء مهلة سداد للمدانين وعدم التفريط بحقوق اهل الدين وعشتم جميعا
-
الحكيم
من بعد اذن النواب المحترمين مجرد توقيعك على الكتاب غير منظم وهذا يدل على عدم الرأيه الصحيحه حيث أن اغلب المديونية الموقوفين تعالو بنصب واحتيال على البشر وغير هذا الكلام العفو العام لا يشمل أصحاب الحقوق وكل شخص من حقه استرداد ماله
إضافة تعليق