اصحاب مكاتب تأجير السيارات:قطاعنا يلفظ انفاسه بسبب كورونا و شركات التأمين لا ترحم

سما الاردن | اعرب اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية عن غضبهم من الاجراءات التي تتبعها شركات التأمين في مطالباتها المالية والتي تشمل فترة الحظر الشامل بالاضافة ان مطالباتهم جاءت عن الفترة السابقة اي العام الماضي والتي تداعى خلاله كل القطاعات بسبب الاجراءات الحكومية التي تم تطبيقها منذ بدايته وحسب قانون المعمول به والذي فرض خلال الحظر الشامل لكل اشكال الحياة لمدة ثلاثة اشهر وما لحقها من اجراءات كانت ضربة قاسية على جميع القطاعات وسوق العمل.

ولفتوا ان قطاعهم كان من القطاعات الاكثر تضررا بسبب الجائحة وذلك لما شهده من حالة ركود والتي ما زال يعاني منها حتى اللحظة، مشيرين الى ان هنالك الكثير من المستثمرين  فيه اعلنوا افلاسهم بسبب توقف سياراتهم عن العمل بسبب قلة الطلب عليها نظرا للظروف المعيشية السيئة التي يمر بها الجميع، ورغم كل ما ذكر اصبحوا ضحية على حد تعبيرهم لشركات التأمين التي لم تتوانى عن مطالباتها المالية حتى ان مطالباتها لم تستثني فنرة الحظر الشامل الذي بدأ العمل به بمنتصف أذار 2020.

واكدوا انهم ورغم مخاطباتهم التي وجهوها لشركات التأمين لايقاف اشتراكاتهم نظرا لعدم الحاجة اليه وهو ما ضمنه لهم القانون، حيث ان الكثير من المركبات التابعة لهم متوقفة لم تحرك منذ بداية الجائحة، الا ان الشركات لم تتجاوب مع مطالبهم  حتى اليوم لدرجة انها لجأت لرفع قضايا على الغالبية.

واعربوا عن استيائهم للصمت الذي يسيطر على بعض العاملين في القطاع مطالبين الجميع بالوقوف معا للتصدي للغطرسة التي تمارسها عليهم شركات التامين التي تعلم تماما الدمار الاقتصادي الذي لحق بالمستثمرين في القطاع ومع ذلك فان اختيارهم الطرق القانونية في مطالباتهم ما هو الا دليل على اصرارهم لتدمير ما تبقى من القطاع المتهالك.

وفي نهاية حديثهم وجهوا سؤالا مباشرا لاصحاب القرار في شركات التأمين ( اليس ما تقومون به اليوم مخالف تماما لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحث دائما وبكل المناسبات على تشجيع الاستثمار، وهل يعتبر اصراركم على خلق فئة جديدة من المتعثرين بعد ان كانوا مساهمين برفد الخزينة هو تطبيقا لرسالة الملك ببداية الجائحة بعدم المساس بما قد يؤثر على المواطن والاملاك العامة نظرا للاضرار التي ستلحق بهم بسبب اوامر الدفاع لمكافحة الوباء؟؟؟؟ ) مشددين ان هذه الاسئلة مرهونة برسم الاجابة على ان تكون الاجابة مقرونة باجراءات عادلة لهم وليس الاكتفاء بتبريرات هم على قناعة تامة بانها من الحقوق لصالح تلك الشركات لا ينكروها وبنفس الوقت يجب ان يكون هنالك نوع من الانسانية في مثل هذه الاوضاع التي يمر بها الوطن والعالم.