أزمة الجزائر تتصاعد

سما الاردن | فتح تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر بعد تثبت شغور منصب رئيس الجمهورية، الباب على مصراعيه أمام مزيد من التوتر داخل الشارع الرافض لتولي شخصية من النظام سيئ السمعة لقيادة المرحلة الانتقالية التي يراها الجزائريون "مرحلة المادة السابعة" التي تمنح السيادة للشعب.

وصادق البرلمان الجزائري بغرفتيه، الثلاثاء، على تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وبن صالح هو أحد ما يعرف بـ"الباءات الثلاث" التي تضم أيضا الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري ونور الدين بدوي رئيس الحكومة، حيث يطالب الشارع الغاضب برحيلهم من مناصبهم.

وقال بن صالح للبرلمان إنه يتعين العمل على تمكين الشعب الجزائري من انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن.

"فاقد للشرعية" لكن ثمة معضلة تحيط بتعيين بن صالح، حيث يعتبره الحراك الشعبي شخصية فاقدة للشرعية الدستورية، كونه لم ينتخب في منصبه الأساسي كرئيس لمجلس الأمة بل جرى تعيينه مباشرة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب عضو المكتب السياسي لحزب جيل جديد أمين عريب.

واعتبر عريب "هؤلاء الذين يتحدثون عن الشرعية الدستورية هم الذين انتهكوا الدستور عبر تعيين بن صالح بعد انتهاء مدته الدستورية كرئيس لمجلس الأمة.

ووفق الدستور، تمتد ولاية رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) 6 سنوات بحد أقصى فترتين متتاليتين عبر الانتخاب من المجلس، بينما تولى بن صالح رئاسة مجلس الأمة 17 عاما. "استقالة متوقعة" وقال عريب إن تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد هو " التفاف على الحراك الشعبي بتثبيت الوجوه البوتفليقية, بحسب عضو المكتب السياسي لحزب جيل جديد امين عريب.

التفاف على الحراك الشعبي بتثبيت الوجوه البوتفليقية.. ويجب على هذا الرجل أن يستقيل".

ويتوقع أن يستقيل بن صالح في الأيام المقبلة أمام الضغط الشعبي، مشيرا إلى أن جلسة تنصيبه رئيسا مؤقتا كانت من أجل استكمال تطبيق المادة 102 من الدستور.