أبو صعيليك: لا يجوز النظر للضريبة كأداة لتمويل الخزينة

أبو صعيليك: لا يجوز النظر للضريبة كأداة لتمويل الخزينة
2018-10-18 05:37:41

سما الاردن | قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك إنه لا يجوز النظر إلى قانون ضريبة الدخل كأداة لتمويل خزينة الدولة، بل يجب النظر إليه بصفته أداة من أدوات التنمية المستدامة والتحفيز الإقتصادي وأداة لتوزيع الدخل على الفئات المختلفة.

وأضاف أبو صعيليك في محاضرة ألقاها في الجامعة الأردنية الإثنبن، أن جيب المواطن ليس الحل الأنسب، ونخشى في هذا الوقت أن تتولد القناعة لدى الاردنيين بأن القانون سيحل مشاكل الأردن الإقتصادية.

وتساءل أبو صعيليك عن العنوان الاقتصادي لحكومة الدكتور عمر الرزاز، مؤكداً أن "حكومة الدكتور عبدالله النسور كان لديها عنوان اقتصادي واضح باسم رؤية 2025، كذلك كان لحكومة الدكتور هاني الملقي عنوان اقتصادي تحت اسم خطة تحفيز النمو الاقتصادي".

وبيّن أنه يجب على الحكومة بعد التعديل تقديم عنوانها ورؤيتها الاقتصادية، مشدداً على أنه ولغاية اللحظة لم تحمل الحكومة رؤية اقتصاديّة.

وأوضح أبو صعيليك أنه وبالرغم من ذلك، يجب أن يكون هنالك معالجة وإصلاح للتشوه في العبء الضريبي، فاليوم نتحدث عن مجمل العبء الضريبي يصل إلى ربع الناتج المحلي الإجمالي، تشكل ضريبة المبيعات غالبيته بدلا من أن تكون غالبيته ضريبة الدخل.

ولفت إلى أن الإقتصاد الأردني ليس في غرفة الموتى كما يتداول بل لا زال ديناميكيا ومؤشرات النمو ومع ضعفها إلا أنها بقيت إيجابية، رغم الظروف المحيطة وخطوط التواصل المغلقة مع سوريا والعراق.

وأكد وجود ملاحظات للجنة على بنود في متن القانون، منها عدم قبول الإعفاءات على أصل المبلغ حيث سترفض في مجلس النواب، وستقبل فقط  اعفاءات الغرامات والفوائد.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس الأعيان الدكتور أمية طوقان إن مشروع قانون ضريبة الدخل الحالي، مقصود منه اصلاح التشوهات بالعبء الضريبة، فيتحمله الغني بدلا من الفقير مراعيا بذات الوقت الطبقات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن الادارة الضريبية فيها تشوهات من أبرز ملامحها التهرب والتجنب الضريبي حيث هنالك مواد في القانون الجديد تحاول معالجتها.

وأكد ضرورة عدم النظر تجاه المشروع كاستهداف لجيب المواطن بل هو جزء من عملية الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع البنك الدولي.

(هلا اخبار)

تعليقات القراء

تعليقات القراء