مستشار رئيس هيئة الأركان يوضح تطور الوضع الوبائي بالأردن

سما الاردن | قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، إنه وبعد مرور ما يقارب من العامين على بدء جائحة كورونا، لابد من الوقوف والتساؤل إلى أين نسير، حيث تشير الإحصاءات إلى استقرار نسبي حذر يتخلله ارتفاع محدود في الانتشار منذ نهاية الموجة السابقة يشاركنا بذلك دولاً كثيرة ثبتت أرقامها في مستوى أكثر أماناً واخرى تتحضر إلى موجة رابعة".
وبين العميد الطبيب الوهادنة في تصريح صحافي اليوم الاثنين، أن زيادة المشاهدات بتدني مستوى الالتزام بصرف النظر عن مصدره وعدم القدرة على خلق توازن مجدي حتى الآن بين ضبط ارتفاع الوباء والانفتاح والذهاب الى قرارات دفاع جديدة لضبط ايقاع انتشار الوباء ما أمكن، أصبح يقرأ علمياً بأن عدد الحالات غير المكتشفة في ازدياد مما يستدعي زيادة في الفحوصات او بشكل أكثر نجاعة وإعادة توجيهها الى الفئات الأكثر استهدافاً، بحيث يشمل اللاجئين والعمالة الوافدة والتي يكون الالتزام لديها في حده الأدنى لظروف اقتصادية بحته.
وقال : ما يزيد من تعقيد المشهد هو أن معدل زيادة المطاعيم المكتملة في الأردن لم يتعدى 75ر1 لكل اسبوعين لذا فإننا بحاجة إلى 28 اسبوعاً اذا استمرت هذه النسبة بالزيادة للوصول الى ما نسبته 75 بالمئة وهي النسبة الأكثر اماناً حسب منظمة الصحة العالمية.
وأضاف الوهادنة أن زيادة معدل المطاعيم ستمنع ظهور متحورات جديدة محلية تزيد المشهد تعقيداً، اضافةً إلى أن المشاهدات الإحصائية ما زالت تشير إلى دخولات مرتفعة نسبياً في العناية المركزة أكثر من العزل ولكنه لا يتناسب مع استخدام أجهزة التنفس، وهذه مشاهدة إحصائية غير مألوفة مما قد يعود الى اجراء إداري اكثر منه طبي أو أن مستوى الشدة في الحالات متدني لا يحتاج الى استخدام أجهزة التنفس الاحتياجي، أو أن الاعتماد على أجهزة التنفس غير الاحتياجي أصبح أكثر وضوحاً.
وأشار إلى أنه على الرغم من تقارب أعداد الدخولات والخروجات في معظم الأحيان إلا أن عدد المرقدين في المستشفيات ما زال ثابتاً مما يعني أن الضغوط على القطاع الصحي مستمرةً وإن كانت أقل من السابق وهذا قد يعود الى التأخر باتخاذ قرار الإخراج او الاستعجال في اتخاذ قرار الادخال أو إلى حد قليل قد يعكس شدة الحالات المدخلة، مضيفاً ان التعداد القائم على احتمالية وجود 40 بالمئة من الحالات لا يتم الوصول إليها وهذا طرح عالمي مازال ظاهراً ولكنه قد يكون مصدراً خصباً للإدخالات في الأيام القادمة أو إحجام بعض الحالات عن التداوي في المستشفيات والاعتماد على الشركات الخاصة والتي لا يمكن ضمان جودتها بالعمل المطلق داخل المنازل مما قد يتم تحويل مرضى في حالة متأخرة من خلالها.
وبين العميد الوهادنة أن معدل الانتشار يشير بوضوح إلى ازدياد ملحوظ بالفترة الأخيرة الا ان ذات المؤشرات تشير إلى أن احتمالية حدوث موجه مؤثرة على القطاع الصحي تتميز بعدد ونوعية الاصابات غير وارد على أن يكون هناك تسارع في عملية التطعيم المكتمل وليس الرهان على الالتزام، وأيضاً تشير الى أنه لا يوجد مبررات للإغلاقات الممتدة او المحددة، وأن الزيادة في الفحوصات الايجابية وبشكل أعلى من المعلن عنه عند احتساب نسبة الـ40 بالمئة ،التي من الصعب الوصول اليه عالمياً ومحلياً وازدياد عدد الحالات في الاعمار بين (10-17) سنة وهم متواجدون على مقاعد الدراسة، ويتبعه بشكل اقل اعمار (25- 34) والذين من الممكن أن يكون أكثر تجمعات الجامعات أو من الفئات التي لم يتم الوصل اليها مما يعني انها قد تكون مصدر لزيادة الحالات والوفيات بشكل عام لأن نسبة المطاعيم فيها متدنية والتزامها بشروط الوقاية أقل ومشاركتها في تجمعات حاشدة اكثر لان ظروف المعيشة خصوصا العمالة الوافدة غير مناسبة.
وأضاف أن الالتزام الوقائي بالمدارس شاملاً المراقبة واجراء الفحوصات وتتبع المصابين أكثر وضوحاً منه في العام السابق وإن كان هناك بعض المخالفات التي تحتاج الى مراقبة مركزية مفاجئة.
وخلص الوهادنة إلى أن الوضع الوبائي في الأردن مستقر ولكن بحذر وعلى الرغم من أن معدل الانتشار يشير بوضوح الى ازدياد ملحوظ في الفترة الاخيرة إلا ان ذات المؤشرات تشير إلى ان احتمالية حدوث موجه مؤثرة على القطاع الصحي تتميز بعدد ونوعية الاصابات غير وارد على ان يكون هناك تسارع في عملية التطعيم المكتمل وليس الرهان على الالتزام، وأيضاً تشير الى انه لا يوجد مبررات للإغلاقات الممتدة او المحددة.
ولفت إلى أن نسبة الإقبال على المطاعيم متدنية على الرغم من توفرها مما يحتاج الى إعادة دراسة استراتيجية المطعوم واعتبار كل من لا يقبل التطعيم حسب المادة 22 من قانون الصحة العامة والذي يشير على أن كل من اخفي عن مصدر مصاباً او عرض شخصاً للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون علماً بأن المطاعيم متوفرة وأن التطعيم داخل الأردن وخارجه اثبت فعاليته ومأمونية عالية لا تبرر عدم التوجه إلى أخذ المطاعيم .
وختم الوهادنة، أن الاستمرار على هذا النهج من الاستقرار النسبي استنزاف لطاقات البلد من قطاع صحي واقتصادي وسياحي وله تأثير نفسي كبير ويخلق جواً عدائياً اتجاه اي اجراء حكومي لذا يجب عدم الرهان على عملية الالتزام والتوجه بشكل أكثر جدية وصرامة نحو التطعيم المكتمل.