قرار دولي مرتقب لبدء التحقيق في جرائم الاحتلال ضدّ الفلسطينيين

قرار دولي مرتقب لبدء التحقيق في جرائم الاحتلال ضدّ الفلسطينيين
2020-07-17
ن.ب

سما الاردن | من المرتقب صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن بدء التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك في خطوة تاريخية غير مسبوقة عند نفاذها فعليا.
ويسمح صدور القرار للمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الفلسطينيين، فضلا عن محاكمة المسؤولين الإسرائيليين في لاهاي المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضدّ الشعب الفلسطيني.
وسارعت سلطات الحكومة، في خطوة استباقية منها، إلى “تحضير قائمة سرّية تضم ما بين 200- 300 شخصية إسرائيلية مسؤولة ممن قد تتم محاكمتهم في لاهاي، حيث سيتم مطالبتهم بالامتناع عن السفر، وذلك لتجنّب الاعتقال أو المحاكمة”، وفق ما أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أمس.
وقالت نفس الصحيفة إن سلطات الاحتلال “قامت بتحضير القائمة قبيل توقع صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث تضّم القائمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، وزراء الأمن ورؤساء هيئة أركان الجيش، ورؤساء جهاز الأمن العام “الشاباك” في السابق والحالي، إضافة إلى العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين بالجيش الإسرائيلي”.
ونوهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن “سلطات الاحتلال تتكتم على القائمة ومحتوياتها وما تضمه من مئات الشخصيات المدرجة ضمنها، وذلك تحسبّا من إمكانية تعرضهم للخطر، فيما قد تفسر المحكمة الدولية مسألة تحضير القائمة والكشف عن أسماء المسؤولين فيها على أنه اعتراف من السلطات الإسرائيلية بالمسؤولية عن الجرائم التي هي قيد التحقيق”.
ومن المتوقع أن تحسم المحكمة الدولية قريبا قرارها بشأن الموافقة على طلب المدعية العامة لبدء تنفيذ إجراءات رسمية في المحكمة ضدّ سلطات الاحتلال، حول ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، ومنها ما ارتكبته خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2014.
ونتيجة لذلك؛ كشفت الصحيفة الإسرائيلية عن أن المسؤولين عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيكونون تحت طائلة المسألة، وهم: رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن السابقون، موشية يعالون، وأفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت، بالإضافة إلى رئيسيّ هيئة أركان الجيش السابقين، بيني غانتس، الذي يشغل منصب وزير الأمن حاليا، وغادي آيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي آفيف كوخافي.
ومن المتوقع، أن تستهدف إجراءات المحاكمة الدولية رؤساء جهاز الأمن العام السابقين والحاليين، يورام كوهين ونداف أرغمان، كما أن القائمة التي ما تزال قيد التحضير والبلورة تتضمن أيضا الكثير من المسؤولين أصحاب الرتب الأصغر، بما في ذلك الضباط المشاركون في إصدار تراخيص للاستيطان، كون هذه القضية والملف قيد التحقيق أيضا.
وفي ظل هذه المخاوف الإسرائيلية؛ فإنه يتوقع، وفق الصحيفة، أن “تقاطع سلطات الاحتلال المحكمة الدولية وترفض التعاون معها، لكن أمر كهذا يمكن أن يدفع المحكمة إلى إصدار أوامر اعتقال سرية ضد إسرائيليين، ولن تتمكن سلطات الاحتلال من العلم بها بالضرورة”، بحسبها.
ولا تعدّ إجراءات المحكمة الدولية المرتقبة الضربة الوحيدة التي تلقتها سلطات الاحتلال في غضون ساعات؛ حيث ما تزال ردود الفعل الدولية الرافضة للعدوان الإسرائيلي ولمخططه الذي يقضي بضّم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، مستمرة وفي تصاعد متواتر.
ففي الأمس؛ دعا أكثر من مائة برلماني فرنسي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الاعتراف بـ”دولة فلسطين” وإلى فرض عقوبات دولية على مشروع الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وطالب البرلمانيون، في مقال نشرته صحيفة “لوموند”، بمواجهة هذا “التهديد الآني”، كما دعوا إلى اعتراف الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، مشددين على أنه في حال لم يتحقق ذلك “فبإمكان فرنسا القيام بهذا الاعتراف بشكل أحادي”.
وقال النائب أوبير جوليان لافيريير من مجموعة “بيئة ديمقراطية تضامن” المنبثقة عن الجناح اليساري من الحزب الرئاسي خلال مؤتمر صحفي “ينبغي تشكيل تعبئة شديدة بمواجهة هذا المشروع الخطير على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وعلى السلام في الشرق الأوسط”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أكدت المضي في تنفيذ خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المعروفة باسم “صفقة القرن”، والتي تمهد الطريق أمام سلطات الاحتلال لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها المستوطنات ومنطقة غور الأردن.
فيما كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد طلب في 10 تموز (يوليو) الماضي من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية، محذرا من أن ذلك سيضر بالسلام، كما اتخذت ألمانيا والمملكة المتحدة موقفا مماثلا بهذا الصدد.

تعليقات القراء

تعليقات القراء