خفايا قانون الضريبة الجديد .. افتئات على الحقوق وغياب للعدالة

سما الاردن | ما زال قانون الضريبة الجديد لعام 2018، مدار النقاش بين الأردنيين، سيما وأنه أخذ مساحة كبيرة في وسائل الإعلام منذ رحيل حكومة هاني الملقي على اثره، إلى أن اقر أخيرا في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز.

"سما الأردن" تحاول تسليط الأضواء على جملة من النقاط البارزة والخفايا في القانون.

وفقا للمادة 7 من القانون فان ضريبة الدخل تعفي الشخص الطبيعي على المبالغ الآتية:

1- عشرة آلاف اعفاء شخصيا لسنة 2019 وتسعة آلاف لسنة 2020 وما يليها

2- عشرة آلاف عن المعالين مهما كان عددهم لسنة 2019 وتسعة آلاف لسنة 2020 وما يليها

3- الف دينار مقابل (نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحه) للمكلف وزوج المكلفة تبدأ من 2020

4- الف دينار لكل ولد بحد اقصى (ثلاثة الاف دينار)

5- ان لا يتجاوز 23 الف في حال تقديم اقرارات ضريبة من قبل الازواج، شريطة موافقة الطرفين

6- الشخص الطبيعي تعني اعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة

وفقا للمادة 8 من القانون فان الضريبة تستوفى من الشخص الطبيعي على المبالغ الآتية:

1-  5%  عن أول 5 آلاف

2- 10% عن الخمسة آلاف الثانية

3- 15% عن الخمسة آلاف الثالثة

4- 20% عن الخمسة آلاف الرابعة

5- 25% عن الخمسة آلاف الخامسة وما تلاها لغاية المليون

6- 30% لما يزيد على المليون

ومن المفارقات في القانون انه اشترط موافقة كلا الزوجين في حال رغبا بضم دخلهما، بمعنى أن كلاهما يمكنه تقديم الاقرار الضريبي منفردا، بحجة رفض الشريك، كما ألزم القانون صاحب العمل باقتطاع الضريبة على الموظفين شهريا.

وتعقيبا على القانون قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل السابق الدكتور صالح الخصاونة: إنه يمثل افتئاتا على الحقوق المكتسبة للمكلفين والتي انقضى على العمل بها حوالي عشر سنوات، حيث تم تحديد هذه التنزيلات في القانون رقم 28 لسنة 2009، في ظل الظروف والاوضاع الاقتصادية السائدة انذاك. والان وبعد انقضاء عشر سنوات ارتفعت فيها مستويات الدخل ومستويات الاسعار والتضخم، يعمد المشرع الى تخفيض هذه التنزيلات.

وأضاف الخصاونة: "لا أدري ما الحكمة من هكذا ترتيب"، مشيرا إلى أنه الاولى بالمشرع ان يوسع الشرائح الاولى، وان يزيد عدد الشرائح، وان يرفع معدلات الضريبة على الشرائح العليا للدخل للوصول على الاقل لمستوياتها في القوانين السابقة، ووصولا الى مستويات الدخل العليا لطبقة اصحاب الملايين التي بدأت في الظهور في الاردن، لتحقيق مبدأ العدالة النسبية بين المكلفين، والذي يعتمد في جوهره على نظرية تناقص المنفعة الحدية في الاقتصاد.