حقيقة قرار حبس أعضاء مجلس المهندسين الأسبق

سماالاردن | أكد محمد أبو عفيفة أمين عام نقابة المهندسين لـ" سماالاردن " أنه لم يتم احتجاز أي مهندس على خلفية القضية التي تم رفعها بخصوص قبول عضوية  17 مهندساً من مهندسي الضفة الغربية، ممن لا يحملون الرقم الوطني وأن الإجراء الذي أُتخذ هو فقط منع من السفر، مشيراً إلى أن النقابة تواصلت وما تزال تتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل تمييز القرار القضائي،  لما له من آثار سياسية واجتماعية واقتصادية.

مضيفًا أن المادة الثالثة في قانون نقابة المهندسين تنص على أن " تشكل في الأردن نقابة للمهندسين ولها مركزان في القدس و في عمان" ولهم نفس الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الأردنيين وهذا من 50 سنة بحكم طبيعة الترابط بين الشعبين الاردني

ونوه إلى أن هناك تواصل مع الحكومة للتعامل مع هذه القضية لأن لها تأثيرات سلبية من ناحية اقتصادية وعلى العلاقة التي تربطنا بأهلنا في فلسطين لأن هذا الأمر يشمل على الأقل 20 ألف مهندس من أبناء الضفة الغربية المسجلين في النقابة منهم من هو مشارك في التقاعد والإستثمارات.

من جهته قال ماجد الطباع نقيب المهندسين السابق وهو أحد الأسماء المطلوبة والصادر بحقها منع السفر أن الإجتماع مع النقيب الحالي بخصوص القضية كان ايجابياً وان هناك إجراءات ستتخذها النقابة بمقابلة وزير العدل وبحث القضية من اجل تمييز القرار القضائي.