حبس المدين... من يعلِّق الجرس

حبس المدين... من يعلِّق الجرس
2019-08-23
منال كشت
M.B.Y

سما الاردن | بعدما استفضنا في النقاش، وحرصنا على تحقيق التوزان بين ضرورة وقف حبس المدين وضمان حق الدائن، وما اعتقدنا انها " كلمة السواء" بين طرفي المعادلة، يبقى النقاش حول تعديل  التشريعات الناظمة لذلك، باعتبار التشريع هو نقطة اللقاء والضمانة لكافة الحقوق.

الكرة اليوم بيد اصحاب الولاية التشريعية، سواء إن تبنت الحكومة الفكرة من خلال إرسال مشاريع قوانين معدلة للتشريعات الناظمة سواء قانون العقوبات أو قانون التنفيذ، أو من خلال مجلس النواب ذاته باستخدام حقه الدستوري في الإقتراح من عشرة نواب.

ولكن، وإن كنت طرفا في المعادلة وأسعى الى قرار واحد وهو وقف حبس المدين إلا أنني أنه لا يمكن الوصول الى نقطة لقاء بين جميع الأطراف إلا من خلال توفر الإرادة السياسية والتشريعية أولاً، ومن ثم سيادة لغة الحوار، وجمع جميع الأطراف على الطاولة والاستماع الى مختلف وجهات النظر، ولا مانع من الجدل والنقاش وليس فقط الحوار، ولكن الجلوس على الطاولة هو الأساس اليوم، وعدم تعنت أي طرف برأيه.

أما توفر الإرادة السياسية والتشريعية، فإنني أجزم بوجودها في حالة توفر التراضي وكلمة السواء، وضمان حقوق جميع الأطراف، فلا مصلحة لأحد ببقاء الحال عليه، ولكن يبقى سؤال من يعلق الجرس؟

أطراف القضية التي يجب أن تخضع للحوار معرّفة، نشطاء ومحكومين في قضايا الدين، جمعية البنوك، غرف التجارة والصناعة، نقابة المحامين، منظمات حقوق الإنسان، الحكومة، ولا أجد بديلا عن اللجنة القانونية النيابية أن تتولى مسؤولية المبادرة، وتقديم المخرجات الى الحكومة ومجلس النواب.

أجزم أن طرفا بارزا لا بد من سماع رأيه أيضا، وهو جهاز الأمن العام، لما يعانيه من مشقة في متابعة التنفيذ القضائي لعدد من هذه القضايا، ومنها من تبلغ كلفة وجوده في مراكز الإصلاح والتأهيل أكثر من قيمة الدين الذي حُبس لأجله، كما أجزم بضرورة سماع صوت القضاة كشخوص وكمؤسسات عما يعانوه من هذه القضايا وهم لا يجدوا مفرا من حبس سيدة على خمسين دينارا تنفيذا لإحكام قوانين لا يستطيعون تجاوزها كما أقسموا .

اليوم، حتى نكون عونا لجميع الأطراف، على مؤسسات المجتمع المدني إطلاق حملات تأييد قدر الإمكان، فالقضية لا تقل أهمية عن المادة (308) عقوبات والتي انتصر فيها المجتمع المدني، وحقق مطلبه، وهي على أهميتها إلا أن المستهدفات منها عدديا أقل بكثير من المستفيدات من تعديل تشريعات حبس المدين.

ومن جهة أخرى أتمنى من وسائل الإعلام الاستمرار في متابعة القضية وفتح الحوارات بين مؤيد ومعارض، فالحوار والنقاش أمام الرأي العام أفضل بكثير عن الصمت الذي استمر لسنوات طويلة، وكلّف حبس العديد من الشخوص، وضياع حق الدائن بين المحاكم.

أن نستثمر الفرصة ونبحث عن حلول أفضل بكثير من أن نلعن الظلام ونلقي اللوم، الكرة اليوم في ملعبنا جميعا، إن أردنا المساعدة.

#حبس_المدين_باطل مع #ضمان_حق_الدائن

تعليقات القراء

  • عبدالقادر

    حبس المدين باطل باطل باطل

  • اللهم وفق جميع الأطراف إلى ما يرضى الله

تعليقات القراء

  • عبدالقادر

    حبس المدين باطل باطل باطل

  • اللهم وفق جميع الأطراف إلى ما يرضى الله