ثورة الشك

خاص سما الاردن | في ايام الزمن الجميل، كان كلام الحكومة دستور صادق، لا يخالطه الشك "مش  كلام جرايد " على رأي المثل، وكان القرار الحكومي محط ثقة واحترام المواطن، لانه قرار مدروس محصن من الشكوك نسجت خيوطه بحكمة وامانة ونزاهة، لذا كان محط تقدير واحترام واستعداد من المواطن لتنفيذه راضيا.

اما اليوم مع الاسف في كل يوم نشاهد ونسمع العجب العجاب صدور كتب و قرارات حكومية رسميه موقعة من صانع قرار وما ان يتم تسريبها او صدور ردود فعل شعبية عليها واتهامها بانها جاءت مخالفه للقانون (تنفيعه)(ترضية) الا ويسارع من وقعها لإلغاها والتنصل من تبعاتها، على طريقة "ان شفتني بضحك عليك وان ماشفتني راحت عليك" حتى ان الامر استدعى تدخل جلالة الملك اكد اكثر من مرة على ضرورة تساوي الفرص في كل شيء بين المواطنين على اساس الكفاءة والجدارة والقدرة على العطاء، وحذر جلالته في تغريداته الاخيرة من كشف عورة الوطن بتسريب خبيث لاسراره ومعلومات تتطلب السرية وتحت طائلة المحاسبة، لان الوطن بيتنا جميعا "وللبيوت اسرار" من المعيب ان نكشفها للغرباء والمتربصين .

وحتى يبقى القرار الحكومي محصنا والا يطاله التحليل  الخاطيء والربط والتأويل في غير محله، مطارد بالشك والتشكيك.

وان هناك اشياء فوق الطاولة واخرى تمرر من تحتها، هناك ثوب جاهر للعامة واثواب تفصل ليلا للخاصة .، مما يولد ازمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة حتى تلك المعنية بالمراقبة والتشريع، يجب العمل على استعادة الثقة بالقرار الحكومي ليبنى على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص.

كما وجه لذلك جلالة الملك . وبخلاف ذلك سيكون نزع الثقة قرع لناقوس خطر كبير مدوي يتطلب الوقوف عنده ومراجعته، وعملية زج المواطن في دائرة الشك تغذبها ثورة الاعلام وسرعة انتشار المعلومة وعلى رأي المثل "حارتنا زغيره " وما عاد شي مخفي، وشايفين "الدبس على الشوارب".

هذا يستدعى الحرص كل الحرص من كل صاحب قرار الا يدع ثورة الشك تقتلع جذور الثقة ونندم جميعا "ساعتها لايفيد الندم " فالوطن اغلى من كل شيء .