بنك الإسكان يرعى الجلسة الحوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني حول التنمية المالية

سما الاردن |   قدم بنك الإسكان رعايته للجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني مؤخراً بعنوان: "التنمية المالية في الأردن ودور سوق عمّان المالي في تحقيقها"، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، وبمشاركة محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، والمدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، ورئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور ليث العجلوني، والمدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية سارة الطروانة، ومراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي، بالإضافة الى ممثلي القطاع الخاص من أعضاء المنتدى وأصحاب العلاقة.

وجاءت هذه الرعاية لانسجام أهداف المنتدى مع أهداف البنك الرامية للمساهمة في تحقيق الاستدامة الشاملة، وحرصاً من البنك على التواجد في الفعاليات الهادفة لتحفيز التنمية المالية، لما لها من أثر مباشر على تحقيق التعافي والاستقرار والنمو الاقتصادي، وبما ينسجم مع أهداف ورؤى البنك.

وكان المشاركون في الجلسة قد ناقشوا العديد من القضايا الهامة التي من شأنها تطوير أداء المملكة ورفع ترتيبها على مؤشرات الأداء والتنافسية العالمية، ومن أبرزها: إزالة العقبات لدعم التعافي الاقتصادي، والدور المهم لسوق عمّان المالي في تحقيق التنمية المالية وضرورة تحفيزه، وأهمية تنفيذ توصيات مبادرة رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمية كل من اتباع نهج الحوكمة لتطوير آليات العمل والإفصاح لتعزيز الثقة، فضلاً عن دور المؤسسات التمويلية من البنوك في التنمية، وضرورة توحيد المرجعية التشريعية لعمل مؤسسات سوق رأس المال، وغيرها الكثير

ويلتزم بنك الإسكان في إطار من المرونة والجودة والتكنولوجيا، بتطوير باقة حلوله وخدماته ومنتجاته بما فيها تلك الرقمية عالية المستوى، إلى جانب تنويعها وإثرائها باستمرار؛ لمواكبة الاتجاهات الحديثة، ولتلبية المتطلبات المتغيرة خاصة في ظل تطورات الأوضاع العالمية ومتغيرات الأسواق والاقتصادات، مع تسهيل الوصول إليها، وهو ما يعزز نسب الاشتمال المالي من جهة، كما يخدم أولويات وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي حول "الخدمات المستقبلية".
-انتهى-

نبذة عن بنك الإسكان:
تأسس بنك الإسكان - الذي يُعد اليوم واحداً من أكبر البنوك على الصعيدين الأردني والإقليمي وأكثرها تطوراً - في عام 1973، كأول بنك متخصص في تقديم التمويل الائتماني اللازم لدفع عجلة العمران السكاني في الأردن برأسمال قدره نصف مليون دينار. وبعد تحوله إلى بنك تجاري شامل في عام 1997 تمت زيادة رأسماله أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، كان آخرها في عام 2017؛ حيث أصبح 315 مليون دينار أي ما يعادل (444 مليون دولار أمريكي).
وبفضل أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الثاقبة، رسخ البنك مكانته كصرح مصرفي يدعم عملاءه من الأفراد والشركات، ويقدم لهم مجموعة من أفضل الخدمات والحلول والمنتجات المصرفية والمالية والاستثمارية والادخارية المبتكرة على غرار تلك العالمية.
وعُرف بنك الإسكان منذ تأسيسه بريادته في تقديم العديد من الخدمات المصرفية، وبأسبقيته في إدخال مفاهيم مبتكرة في السوق المصرفية. ويقوم البنك اليوم بدور رئيسي في التحول الرقمي الحديث الذي يشهده القطاع المصرفي الأردني.
وينفرد البنك، الحائز على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والإقليمية والعالمية، بشبكة فروعه الداخلية والخارجية الواسعة في كل من الأردن وفلسطين والبحرين، إضافة الى البنوك والشركات التابعة داخل الأردن وخارج الأردن في كل من الجزائر وسوريا ولندن، ومكاتب التمثيل في العراق والامارات وليبيا.