"المياه" توضح اتفاقيتها مع الأمن العام

أوضح وزير المياه والري المهندس منير عويس أن جديد الاتفاقية الموقعة مع مديرية الأمن العام حول الربط الالكتروني المعمول بها سابقا ومنذ سنوات طويلة، يقتصر على تحويلها لإجراء إلكتروني للتسهيل على المواطنين.
وأكد أن الخطوة لا تعني بأي حال من الأحوال حجز المركبة أو منع المالك من قيادتها أو ترخيصها حتى لو ارتكب مخالفة، مبينا ان الخطوة مرتبطة بتسديد المستحقات المتراكمة والتي لم يتم تسويتها، وذلك في اطار تبسيط الاجراءات والتخفيف من الأعباء والتحول الى الحكومة الالكترونية من خلال اجراءات واضحة وشفافة، وسيتم الإعلان في الصحف الرسمية عن ذلك قبل السير بإجراء الحجز.
وأضاف أن هدف الإتفاقية التسهيل على المواطنين بتسريع الإجراءات وتبسيطها كجزء من خدمات الحكومة الالكترونية، بحيث يتم رفع اشارة الحجز دون الحاجة الى مراجعة اي من داوئر المياه للحصول على كتاب رسمي بذلك، ما يحقق تبسيط الاجراءات وسرعة انجازها. (بترا)