المعشر يواصل مشاوراته بخصوص قانون ضريبة الدخل

سما الأردن | قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور رجائي المعشر، أن الحكومة تدرس إصدار مشروع قانون ضريبة دخل يرضي الجميع ويحقق العدالة بين فئات المجتمع كافة، ويحقق الإيرادات المرجوة للخزينة.

وأضاف خلال إستقباله وفدا من جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، أن صدور قانون ضريبة دخل عصري يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية ودفعها من قبل من يحقق الدخل، وعدم دفعها ممن لا يحقق دخلا، ويؤدي بالتالي إلى عدم لجوء الدولة إلى فرض مزيد من الضرائب وبالأخص ضريبة المبيعات التي يتحملها الغني والفقير وبنفس النسبة.

وبين المعشر أن الحكومة تقوم بإجراء سلسلة من الحوارات حول قانون ضريبة الدخل مع كل مؤسسات المجتمع المدني الإقتصادية والإجتماعية والمهنية وبيوت الخبرة، بما يتيح للحكومة التعرف على جميع الآراء ودراستها للخروج بقانون ضريبة دخل يحقق العدالة.

ودعا ،خلال اللقاء، جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات إلى تقديم مقترحاتها حول قانون ضريبي يحقق التوازن بين مصلحة الخزينة والمواطن على حد سواء، مشيرا إلى ضرورة محاربة التهرب والتجنب الضريبي.

من جانبه، بين رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، المحامي هاشم حمزة، أن اللقاءات التي تعقدها الحكومة تدل على رغبتها الأكيدة في التواصل والشراكة الحقيقية مع جميع شرائح المجتمع، خصوصًا أن اللقاء ضم عددا من الوزراء المُختصين في الشأن الاقتصادي والقانوني، مثمناً رغبة الحكومة في تطوير هذه الشراكة وعمل لجان تشريعية في كل وزارة، مُشكلة من أعضاء من الوزراء وأعضاء من القطاع الخاص من أهل الخبرة في القوانين والتعليمات والإجراءات التي تتعلق بتلك الوزارة.

من جانب آخر، أكد عضو الجمعية محفوظ مشاعله ضرورة التصاعدية في فرض الضريبة للشخص الطبيعي والشخص الإعتباري على حد سواء وضرورة إيجاد إرادة تغيير لا إدارة تغيير، وتحدث عن نظام الفوترة الذي يُحد من التهرب الضريبي، كما طالب بالإعتدال بالنسب مما يجلب الإستثمارات ويتحرك نتيجة لذلك السوق، ما يحد من التهرب ويوسع القاعدة الضريبية.

بدوره ، طالب غسان الخطيب بضرورة تفعيل دور المستشار الضريبي ووضع قوانين ناظمة تزيد من الرقابة، وتحد من التهرب الضريبي وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس الجمعية درعا تكريميا إلى نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، تقديراً لدوره في خدمة الإقتصاد الوطني.