التعديل الوزاري الاثنين .. دمج وزارات تفاصيل وأسماء

سما الاردن – خليل النظامي - يبدو ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز نال الضوء الاخضر لاجراء تعديل وزاري هو الاول على حكومته بعد مرور اكثر من 100 يوم على تشكيلها، وسط ترجيحات باجراء التعديل يوم الاثنين المقبل.

التعديل سيكون وفقا لمراقبين نوعيا، وربما ان الرئيس سيحمل هذه المرة ورقته التي تحمل الاسماء الجديدة لينال مباركة المرجعيات العليا عليها بعد ان اشبعها دراسة لتضم بين طياتها مجموعة من التكنوقراط في اطار تمثيل "محافظاتي عشائري ديموغرافي" منسجم مع تداعيات المرحلة المقبلة التي ستشهد على ما يبدو احتجاجات غير مسبوقة على قانوني ضريبة الدخل وحق الحصول على المعلومات والكسب غير المشروع فضلا عن نظام الخدمة المدنية غريب الاطوار.

بالمحصلة، فان معطيات التعديل باتت مكشوفة للعيان حيث صارح الرئيس الرزاز وزرائه الاسبوع الماضي بتقارير اعمال وزاراتهم على مدار الاشهر الماضية وابغ وفقا لمصادر مقربة من محيط الدوار الرابع من هو الباقي في الحكومة من مغادرها باطار صريح شفاف لسان حاله يقول انه لن يحمل مركبه حمولة زائدة.

الاشارات التي اطلقها الرئيس عبر وسائل اعلام ومحسوبون عليه من نواب وشخصيات وازنة كشف من خلالها الرئيس النبض العام والتوجه الشعبي لنوعية التعديل الوزاري المطلوب شعبيا، للحفاظ على ما تبقى من رصيده الشعبي الذي جرفته مفاوضات قانون الضريبة والانجازات التي لم ترتق الى المستوى المطلوب رغم الوعود التي اطلقها جهارا نهارا امام الناس وعبر وسائل الاعلام، الا انه يبدو ان السياسة نالت من الرئيس وابعدته الفترة الاخيرة عن الناس ومتابعة شأنهم مقارنة بموقعه وزيرا للتربية والتعليم وهي تلك الفترة التي نال فيها مباركة كل اب وام وشاب على اعماله التي نفذها في قطاع التعليم.

وعموما فان التعديل الذي يريده الرئيس ويعتزم رفع تنسيباته به يقوم على دمج الوزارات لتتراوح بين 16 الى 19 وزارة ليتولى كل وزير بين حقيبتين او ثلاثة واختيار شخصيات يتم فلترة ملفاتها جيدا بعيدا عن شبهات الفساد وقدرتها على الانجاز دون خلق اشكاليات مع النواب او الاعلام، اضافة الى توفر موائمة الفكر لينسجم مع ليبرالية الرئيس الاجتماعية او يتقاطع معها في حيثيات التعاطي مع الشأن العام.

وعودة الى تفاصيل التعديل التي يكشف مراقبون توجهات الرئيس ازاءها فان الرزاز يعتزم دمج قطاع الطاقة في وحدة واحدة من حيث الوزارة ومجلس الطاقة وهيئة الطاقة في وزارة واحدة تتولى تنظيم القطاع برمته ليضيف اليها وزارة البيئة وفقا لتقاطع اختصاصاتها .

اما القطاع الاجتماعي فيقرأ الرئيس ان دمج وزارتي "التنمية الاجتماعية والعمل" يكملان بعضهما البعض من حيث تناغم ملفي الفقر والبطالة مثلما كانتا في وقت سابق وزارة واحدة.

فيما تكشف المعلومات عن نية الرئيس دمج وزارتي "التخطيط مع المالية" ليتولاها وزير من طراز ابراهيم سيف الذي كان عمل في هذا الجانب.

الا ان الترجيحات تسير باتجاه ابقاء فصل وزارتي التخطيط والمالية كل على حدة لسهولة تسيير المساعدات والمشاريع القادمة من الجهات الدولية، ومنع ضمها في المالية العامة وانفاقها على المشاريع.

ورجحت المعلومات المتسربة دمج وزارتي الزراعة والمياه واعادة توزير الوزير حازم الناصر اضافة الى ضم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة، اضافة الى ضم وزارتي تكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام في وزارة واحدة تتولاها مجد الشويكة التي اثبتت حضورا واضحا في الوزارة خلال الاعوام الماضية.

كما يرجح ضم وزارتي العدل مع الشؤون القانونية في وزارة واحدة والانتهاء من قصة وزراء الدولة بعد ضم وزارتي الثقافة مع الشباب ليتولاهما الديبلوماسي مكرم القيسي.

كما ان غالبية الترجيحات تتجه الى خروج وزير الصحة محمود الشياب وترشيح احد ثلاثة شخصيات طبية خلفا له وهم الوزير الاسبق علي حياصات ومدير عام مستشفى الامير حمزة السابق مازن نغوي ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات وهما اسمان كانا طرحا ابان عملية التشكيل وفي قائمة الرئيس السابقة ولم يتسن له توزيرهما وكلاهما يحظيان بشعبية كبيرة في القطاع الطبي وعلى المستوى الشعبي.

وفي السياق يود الرئيس وفقا للمراقبين الابقاء على وزارة الداخلية لتحمل ملف اللامركزية تحت مسمى وزارة الداخلية والحكم المحلي ونقل وزير الزراعة خالد الحنيفات ورئيس بلدية الطفيلة سابقا الذي نجح في العمل البلدي وزيرا للبلديات.

ورغم ان الاسماء المطروحة قابلة للتعديل والتبديل الا ان خروج وزير الاستثمار مهند شحادة بات مؤكدا فضلا عن تغيير جذري في هيكلية وبنية الحكومة وتبعية مراكزها ومجالسها ومؤسساتها في محاولة لترشيق عمل الوزارات وانهاء اللامركزية في القرار بخطوة اعتبرها المراقبون جديرة بالتجربة وسط شكوك بفشلها اسوة بمحاولات الدمج السابقة التي تمت في وزارات ومؤسسات كالتعليم العالي والتربية والتعليم والسياحة والعمل والصحة والبيئة وتكنتولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام واستحداث وزارة للمرأة وهي تجربة زالت بزوال وخروج من وزرت انذاك.

بورصة الاسماء تشير الى عدد كبير ممن درست السير الذاتية لهم ولكن عرف منهم محمد طالب عبيدات للاشغال وابراهيم سيف للمالية وهاله بسيسو لطوف للتخطيط وخالد الحنيفات للبلديات وعامر البشير للنقل ومازن نغوي للصحة ومروان قطيشات للداخلية وخروج وزير الخارجية ايمن الصفدي الذي لن يلقى رواجا في مرحلة المصالحة والاعمار مع سوريا والعراق ليحل مكانه وزير الاعلام السابق محمد المومني وزيرا للخارجية وديما خليفات ابنة وزير الداخلية الاسبق عوض خليفات وزيرا للتنمية الاجتماعية والعمل وتوقعات بدخول شقيق رئيس مجلس النواب رئيس الجامعة الاردنية الاسبق اخليف الطراونة لتولي حقيبة او حقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

كما يرشح خروج وزير الصناعة والتجارة الجديد ودخول شخصية قريبة من التيار الاسلامي هي عبد الهادي الفلاحات، اضافة الى دخول شخصية استثمارية تقيم خارج الاردن لتولي ملف الاستثمار وبقاء شحادة مديرا لهيئة الاستثمار.

غير ان التكهنات ستحسم مع انتهاء مساء السبت على ابعد تقدير والتي قد تخرج فيها وزيرة الاعلام جمانة غنيمات من حقيبة الدولة لشؤون الاعلام وربما يتم ضم وزارات الثقافة والاعلام والشباب في وزارة واحدة.

اما وزارات الاوقاف السياحة فيبدو انها ستبقي ساكنيها فيها رغم ما اثير حول وزيرة السياحة الاسبوع الماضي من تكهنات بقرب رحيلها الا ان بقائها امر لا مفر منه وسط تأكيدات جدوى بقائها لخدمة الموسم السياحي خلافا لما يراه المراقبون.

كما يتوقع ان يستعين الرئيس بنائب ثان له اذا ما تمت فكرة دمج الوزارات للاستعانة به على تنظيم اجراءات وزاراتهم حيث يرشح دخول وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة لتولي الموقع مع حقيبة دولة.