التشريعات الناظمة للمرأة في الاردن دعوة الى التقييم

سما الاردن | شهد الاردن في السنوات العشر الأخيرة تعديلات أو إقرار لعدد من التشريعات الناظمة لحياة المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وضعت الأردن في سمعة جيدة دولياً في دعم المرأة وتمكينها من ممارسة دورها في المجتمع.

يمكن تقسيم القوانين الناظمة للمرأة إلى أقسام ثلاثة : اجتماعية ومن أبرزها قوانين الضمان الاجتماعي، قانون الحماية الاسرية من العنف الاجتماعي، قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية، بينما على الصعيد الاقتصادي يعتبر ابرزها قانون العمل وقانون التقاعد المدني، بينما التشريعات السياسية تتركز قي قوانين الانتخاب والأحزاب، بالإضافة إلى مجالس المحافظات والمجالس البلدية كتشريعات تنموية سياسية.

هذه التشريعات معظمها ايجابيّ، ويلبي جزءا من تطلعات المرأة، وإن حق للمرأة ان تطلب المزيد ولا تكتفي بما قدم، ولكنها بالمقابل لم تخضع لليوم الى تقييم حقيقي معياري حول دورها كتشريعات داعمة، مما أدى إلى تعديل بعضها دون دراسة الأثر المراد لها، بل كثيرا ما خضعت التعديلات لأطر سياسية أو خلاف تشريعي بين ما اعتبر تيارات دينية ومحافظة وليبرالية، دون وجود أرقام او تحليل كميّ ونوعيّ قبيل النقاش وبناء وجهات النظر فيها.

بالمقابل فإن لم نلمس أثر العديد من التشريعات اليوم في تحسين واقع المرأة، فهي مازالت الأعلى بطالة، رغم انها الأكثر تعلماً وفق الإحصاءات الرسمية، ولم تصل المرأة الى المواقع القيادية كما ينبغي، أو زادت عددها في المواقع المتقدمة ديكورياً او رقيماً دون النوع، مما يسمح بالاستعراض بوجود المرأة دون تقديم الدور الحقيقي لها.

إن أي تقييم لدور التشريعات في تمكين المرأة يجب أن يهدف الى تقييم دور التشريعات الناظمة كقوانين وأنطمة وتعليمات، وتقييم ان كان القصور – في حال وجوده – في التشريعات أم في التطبيق، و تحديد ما هو المطلوب من المرأة ذاتها، وما هو المطلوب من الرجل لدعم المرأة وفق التشريعات، بما يهدف الى تقديم النتائج الحقيقية لصناع القرار يسهم في معرفة الاراء المختلفة ونقاط القوى ونقاط الضعف.

ويجب أن يشمل التقييم معرفة مقدار وعي المرأة في التشريعات النظامة لحياتها، فما فائدة التشريعات ان لم تعرف المرأة حقوقها بشكل كامل، بما يمنع التغول عليها، فهذا الدور التوعوي غاب كثير عن المعنيين في عمل المرأة، من خلال التعامل مع ذات النساء في ذات المحافظات، علما أنهن على وعي أصلا، اي اننا "نوعي الموعيات" ونبتعد عن المغيبات.

ومن المهم أيضا الا يقتصر التقييم وفق عينة الدراسة على المرأة وحدها، بل يجب إشراك الرجل في النقاش جديا وايجاد مجموعات ذكورية مناصرة لدور المرأة وداعمة له، ولعل أكثر ما عانت منه المرأة هي ان نقاشها يكون مع ذاتها وفق جلساتها، بعيدا عن مسمع الرجال، ودون الحوار البناء مع من يقف ضد حقوقهم، مما اوجد ثغرة بين من يقال وبين ما يقرّ في معظم الاحيان.

أصبحت المراجعة اليوم واجبة، من خلال تقييم حقيقي كمّا ونوعا، على أن يمارس هذا الدور الجهات الرسمية المعنية، ومجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني، فاليوم نحن أمام استحقاقات هامة في الانتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات، لعل وعسى نخرج من دائرة الاحتفال بنجاح أعداد من النساء الى الاحتفال بنجاح نوعٍ مثقف واعٍ قادر على إحداث الفرق.