الأمريكية والبريطانية والباكستانية تتصدر قائمة زواج الأردنيات من أجانب

سماالاردن | بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات العربية خلال عام 2017 والمسجلة لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 3582 عقداً، فيما بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات العربية 3413 عقداً، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية 333 عقداً وإجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات الأجنبية 467 عقداً.

فيما يتعلق بالأردنيات المتزوجات من جنسيات عربية فقد تصدرت القائمة الجنسية الفلسطينية (1760 عقداً) وتلاها الجنسية السورية (995 عقداً) والجنسية المصرية (313 عقداً) والجنسية السعودية (210 عقود) والجنسية العراقية (127 عقداً) والجنسية اليمنية (64 عقداً) والجنسية اللبنانية (28 عقداً) والجنسية البحرينية (28 عقداً) والجنسية الإماراتية (18 عقداً).

أما القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات عربية فقد تصدرتها أيضاً الجنسية الفلسطينية (1525 عقداً) تلاها الجنسية السورية (1333 عقداً) والجنسية المصرية (185 عقداً) والجنسية العراقية (153 عقداً) والجنسية المغربية (65 عقداً) والجنسية اللبنانية (53 عقداً) والجنسية الجزائرية (46 عقداً) والجنسية السعودية (18 عقداً) والجنسية اليمنية (15 عقداً).

وتصدرت قائمة زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية الجنسية الأمريكية (108 عقود) تلاها الجنسية البريطانية (31 عقداً) والجنسية الباكستانية (31 عقداً) والجنسية الألمانية (29 عقداً) والجنسية الكندية (27 عقداً).

أما القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات أجنبية فقد تصدرتها أيضاً الجنسية الأمريكية (132 عقداً) تلاها الجنسية الأوكرانية (62 عقداً) والجنسية الروسية (33 عقداً) والجنسية الألمانية (29 عقداً).

وفي ذات السياق فقد منحت العديد من الدول العربية الجنسية لأبناء النساء العربيات المتزوجات من أجانب كتونس والمغرب والجزائر وليبيا واليمن والإمارات والعراق ، ولا تزال كل من سوريا ولبنان لا يمنحون الجنسية بشكل مطلق في حين منحته مصر لأولاد المصريات المتزوجات من أجانب منذ عام (2004) وتم إستثناء أولاد المصريات المتزوجات من فلسطينيين في ذلك الوقت الى أن تم الموافقة على منحهم الجنسية بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

أما في الأردن فقد تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب إمتيازات مدنية وخدماتية لا سياسية ولم يتم منحهم الجنسية الأردنية. وتؤكد "تضامن" على مطالبتها المستمرة من أجل منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب، لضمان حق أبنائهن في التمتع بجنسيتهن ، تطبيقاً للتشريعات الأردنية ومبدأ المساواة بين الجنسين ، وأن لا ضرورة لإجراء تعديلات دستورية في هذا المجال وإنما تعديل قانوني يكفي في هذا الإتجاه ، حيث نص الدستور في الفصل الثاني المتعلق بحقوق الاردنيين وواجباتهم في المادة (5) على أن "الجنسية الاردنية تحدد بقانون".

إن زواج النساء العربيات والأردنيات بشكل خاص من عرب وأجانب ، دون وجود قوانين تحمي أبنائهن وتمنحهم جنسية أمهاتهم ، تزيد من المعاناة وتفاقم من مشكلة لا زالت قائمة في العديد من الدول العربية ، وقد تكون الحلول المتدرجة خطوة في الإتجاه الصحيح ولا تنتقص من حقهم في الجنسية كمنحهم حقوق مدنية ومعاملتهم كمواطنين في التعليم والصحة والعمل وغيرها ، للوصول الى منحهم الجنسية الكاملة.

وقد يكون إختلاف الجنسية بين الزوجين سبباً هاماً من أسباب الطلاق بينهما، حيث أشارت دائرة الأحوال المدنية الى أنه وخلال عام 2014 تم طلاق 842 حالة لأردنيات متزوجات من غير أردنيين، و 1042 حالة لأجنبيات متزوجات من أردنيين.

وتضيف "تضامن" بأن طلاق الأردنيات والأردنيين المتزوجين من عرب وأجانب سوف يفاقم المشاكل المتعلقة بالحضانة والنفقة بشكل خاص