أبو رمان يتبنى مذكرة نيابية بوقف حبس المدينين

سما الاردن | تبنى النائب معتز ابو رمان مذكرة نيابية تطالب بوقف حبس المدينين ومنحهم مهلة تستمر لنهاية عام 2019 وأصدر الناب ابو رمان بيانا . في ما يلي نصه:

"حيث ان مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري بإجراء التعديلات على قانون العفو العام او الحذف منه او الإضافة عليه و ذلك من اجل تحقيق الغاية المثلى من العفو العام ، والذي يبدو أنه جاء غير ملبياً لطموح وآمال الأردنيين ولا يحقق الصفة المناطة به بأن يكون عاما " ومبرءا" للقضايا التي تمس حياتنا وتزيد من التحديات التي يواجها المواطن ، وبالأخص تلك القضايا التي استثنيت رغم انه يوجد بها إسقاط حق شخصي!

كذلك عدم شموله لمخالفات متدنية مثل مخالفات السير وتجاوز الاقامة رغم انها تأتي في أسفل سلم الجرائم ، و كذلك مخالفات العمال والغرامات التي تأمّل المواطن و المؤسسات الوطنية الخاصة الإعفاء منها "بدفع اصل المطالبة فقط" و منها تلك الغرامات التي وقعت عن تأخر دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي حيث لم يرد نص باعفائها  ، ولم يشمل إعفاء الجرائم الإلكترونية والقدح والذم و التشهير ،، كذلك فإن مشروع القانون لم يلتفت الى الغارمات من قروض المرأة، في الوقت الذي أُدرجت فيه نصوص بإعفاء قضايا من العقوبة بهدف تجميل المشروع و لكنها عمليا لا تحتاج الى عفو عام حيث انها تسقط باسقاط المشتكي لحقه اصلا!.

وكذلك تباين العفو فيما يخص الشيكات حيث اكتفى المشروع بإدراج الشيكات التي لم تقترن بالادعاء بالحق الشخصي واستثنى تلك التي اقترنت بالمطالبة بالحق الشخصي في حين ان الجريمة في الحالين هي ذاتها ! والأصل التعميم بالشمول حيث ان التعميم لن يسقط الادعاء بالحق الشخصي اذا كان تم المطالبة به اصلا" وانما يسقط الحق العام فقط وذلك تحقيقا للعدالة بين الحالتين.

كما اؤكد مطالبة المجلس باعفاء القروض الجامعية  للطلبة المتعثرين إيذانا لهم بالبحث عن فرص عمل  ، وأطالب ايضا" بإضافة نص بأن يشمل قانون العفو العام وقف تنفيذ قرارات الحبس للعام ٢٠١٩ (إعطاء مهلة العام ٢٠١٩ كاملا) فيما يخص المدينين المحكومين مدنيا" بدائرة التنفيذ بالسداد بأحكام سابقة لاقرار القانون و ذلك بقصد اتاحة الفرصة لهم بايجاد حلول للديون المتراكمة عليهم.

القانون يحتاج الى تمحيص و تدقيق و تأنّي حتى يحقق الرسالة الملكية بأكمل وجه و ان لا يتم اختزالها من قبل الحكومة وتفريغه من محتواه لأن العفو العام مطلب شعبي ولا يجب ان يقيد الا في حالات القضايا الموجب استثنائها لضرورات الأمن الوطني و الاقتصادي و الاجتماعي."