بقلم د. عبدالحميد عليمات
ليست المشكلة في أن يتولى المسؤول منصباً عاماً لسنوات، وليست الخبرة المتراكمة بحد ذاتها عائقاً أمام الإصلاح، فالإدارة العامة تحتاج إلى الكفاءة والمعرفة المؤسسية والاستمرارية ، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الخبرة إلى شعور بالاكتفاء، والمنصب إلى حالة من الإشباع الوظيفي، والموقع العام إلى مساحة للروتين وإعادة إنتاج الأساليب ذاتها، دون تجديد أو تطوير أو قدرة على الاستجابة لمتغيرات الواقع واحتياجات المواطنين، إن أخطر ما يصيب المسؤول العام هو أن يخلط بين الخبرة والاعتياد، وبين الاستقرار الوظيفي وحق البقاء، وبين امتلاك المنصب والقدرة على قيادته.
هناك فرق جوهري بين مسؤول راكم الخبرة ومسؤول اعتاد المنصب. الأول يوظف سنوات عمله في تطوير المؤسسة، وبناء القيادات، وتصحيح الاختلالات، وتحقيق نتائج ملموسة. أما الثاني فقد تتحول سنوات وجوده في الموقع إلى مجرد سنوات خدمة إضافية، يتكرر فيها الأداء ذاته، وتصبح المحافظة على الموقع أولوية تتقدم على تطوير المؤسسة التي يتولى مسؤوليتها.
الخبرة الحقيقية ليست عدد السنوات التي أمضاها المسؤول في المنصب، بل مقدار التغيير الإيجابي الذي أحدثه خلال تلك السنوات.
أما الإشباع الوظيفي، فيظهر عندما يفقد المسؤول دافعية الإنجاز، ويصبح وجوده في الموقع غاية بحد ذاته، لا وسيلة لخدمة المصلحة العامة. عندها تتراجع روح المبادرة، ويغيب الطموح المؤسسي، ويصبح الحفاظ على المكتسبات والموقع أكثر أهمية من مواجهة التحديات واتخاذ القرارات الصعبة.
والأخطر من ذلك أن يتحول الروتين الإداري إلى ثقافة مؤسسية، تُدار فيها الملفات بالطريقة ذاتها، وتُرحّل المشكلات من مسؤول إلى آخر، وتُقاس النجاحات بعدد الاجتماعات والكتب الرسمية، لا بحجم الإنجاز والأثر الذي يلمسه المواطن.
إن الإدارة العامة ليست ملكاً لأشخاص، والمناصب العامة ليست امتيازات دائمة، بل مسؤوليات مؤقتة مرتبطة بالكفاءة والإنجاز والمساءلة. ومن حق المؤسسات والمواطنين أن يروا نتائج حقيقية لوجود المسؤول، لا أن يعتادوا على وجوده دون أن يشعروا بفرق في الأداء.
ومن هنا، فإن تجديد القيادات الإدارية وضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية لا يعني إقصاء أصحاب الخبرة أو التقليل من دورهم، بل يعني إيجاد توازن صحي بين الخبرة والتجديد، وبين الاستمرارية والتغيير، وبين المعرفة المتراكمة والقدرة على الابتكار.
نحن بحاجة إلى ثقافة إدارية جديدة تقوم على تقييم المسؤول وفق ما أنجزه، لا وفق عدد السنوات التي أمضاها في موقعه، ووفق قدرته على بناء مؤسسات قوية لا مؤسسات تعتمد على الأشخاص، ووفق ما يتركه من أثر مستدام لا وفق ما يحافظ عليه من نفوذ إداري.
كما أن اختيار القيادات يجب أن يستند إلى الكفاءة والنزاهة والإنجاز، بعيداً عن المحاصصة والعلاقات الشخصية والمجاملات، وأن تكون هناك معايير واضحة لتقييم الأداء، ومراجعة دورية لمدى قدرة المسؤول على مواصلة التطوير وتحقيق الأهداف.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الإدارة العامة هو أن يصبح الاعتياد بديلاً عن الإنجاز، وأن تتحول الخبرة إلى مبرر للبقاء، وأن يصبح المنصب حالة من الاستحقاق الشخصي بدلاً من كونه تكليفاً لخدمة الناس.
فالدولة لا تحتاج إلى مسؤولين اعتادوا الجلوس على مقاعدهم، بل إلى قيادات تمتلك شجاعة القرار، وتجدد الفكر، وروح المبادرة، والقدرة على إحداث الفرق. فالمنصب العام ليس مكافأة على ما مضى، بل مسؤولية عما يجب أن يتحقق في المستقبل.
لقد آن الأوان لكسر هذه الحلقة، فالدولة التي تطمح إلى إدارة عامة حديثة لا يمكن أن تظل رهينة الوجوه ذاتها والعقليات ذاتها. الأردن لا يحتاج إلى مسؤولين يجيدون البقاء في مواقعهم بقدر ما يحتاج إلى قيادات تمتلك الشجاعة لاتخاذ القرار، والقدرة على صناعة الإنجاز، والاستعداد للمغادرة عندما تنتهي قدرتها على العطاء.
ومن هنا، فإن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات أكثر جرأة، تبدأ بإعادة تقييم شاغلي المواقع القيادية، ووضع مدد ومعايير واضحة لتولي المناصب العليا وتجديدها، وربط الاستمرار فيها بمؤشرات أداء قابلة للقياس، وإعطاء الفرصة للكفاءات الجديدة، بعيداً عن منطق العلاقات والترضيات والمحاصصة.
فالمنصب العام ليس امتيازاً لمن يشغله، بل أمانة تجاه من يخدمهم. والخبرة التي لا تصنع تغييراً ليست مبرراً للاستمرار، بل سبباً مشروعاً لإعادة التقييم
