قرر مجلس الوزراء في جلسته المعقودة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الشروع بتعديل حزمة تشريعات تتعلق بقضايا الإرهاب بهدف تغليظ العقوبات وتحصين الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وبموجب التعديلات الجديدة، ترتفع الحد الأدنى لعقوبات الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولاً إلى عقوبة الإعدام.
كما شملت القرارات جمع مدد العقوبات في حال تعددها بحيث تحسب كل جريمة على حدة، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى، لتحقيق أعلى مستويات الردع العام والخاص.
وأقر المجلس تعديل احتساب سنة الحبس لتصبح 12 شهراً بدلاً من 9 شهور للمحكومين بقضايا الإرهاب، مع منعهم من الاستفادة من الإفراج المبكر وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقررت الحكومة تطبيق هذا الإجراء فورياً على المحكومين الحاليين بمنعهم من استثناء حسن السلوك لحين استكمال التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة.
ونصت التعديلات على فرض تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء فترات الأحكام تشمل الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق والإقامة الجبرية لحماية المجتمع من أي مخاطر محتملة.
وشملت التعديلات مضاعفة العقوبات بحق المتعاونين والمحرضين والمتدخلين، إضافة إلى تغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بالإرهاب.
ووجه مجلس الوزراء بإعطاء هذه التعديلات صفة الاستعجال وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لإقرارها وفق الأصول الدستورية المعمول بها.
واستهل المجلس جلسته بقراءة الفاتحة على روح الشهيد العريف جواد السلايطة إثر الاعتداء الإرهابي في عمان، مشيداً بشجاعة الملازم فراس العنانزة الذي منع تفاقم الجريمة.
