مكاتب تأجير السيارات السياحية تطالب بتعديل النظام والسماح بالتأمين ضد الغير

سما الاردن- طالبت مكاتب تأجير السيارات السياحية المرخصة بتعديل نظام السيارات السياحية لسنة 1974، بما يسمح بتأمين المركبات السياحية تأميناً إلزامياً ضد الغير بدلاً من إلزامها بالتأمين الشامل.

وجاءت المطالبة في مذكرة موجهة إلى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، أكدت فيها المكاتب أن إلزامها بالتأمين الشامل يشكل عبئاً مالياً كبيراً على القطاع، في ظل ارتفاع كلف التأمين وتراجع نسب الإشغال والتحديات التي تواجه قطاع السياحة والنقل نتيجة الأوضاع الإقليمية.

وأشارت المكاتب إلى أن المادة (4/د) من نظام السيارات السياحية تنص على ضرورة أن تكون جميع السيارات السياحية المرخصة مؤمنة تأميناً شاملاً لدى شركات التأمين العاملة في المملكة، معتبرة أن معالجة هذا الأمر تتطلب تعديل نص النظام من خلال التنسيب لمجلس الوزراء.

وبحسب المذكرة، يتراوح قسط التأمين الشامل للسيارة السياحية الصغيرة، التي تبلغ قيمتها نحو 10 آلاف دينار، بين 600 و1100 دينار سنوياً، مقابل نحو 92 إلى 195 ديناراً للتأمين ضد الغير، الأمر الذي يحمّل المكتب الذي يمتلك الحد الأدنى من المركبات، والبالغ 15 سيارة، أعباء إضافية تتجاوز 10 آلاف دينار سنوياً.

وأكدت المكاتب أن التأمين الإلزامي ضد الغير يحقق الغاية الأساسية من التأمين الإلزامي والمتمثلة في حماية حقوق الغير والمتضررين، فيما يعد التأمين الشامل عقداً تجارياً يهدف إلى حماية مالك المركبة وممتلكاته، وبالتالي ينبغي أن يكون خياراً للمكتب وليس التزاماً مفروضاً عليه.

ولفتت إلى أن عدداً من شركات التأمين بات يرفض تأمين السيارات السياحية تأميناً شاملاً، أو يفرض شروطاً وكلفاً مرتفعة، في ظل ارتفاع معدلات الحوادث والمخالفات المرتبطة بهذا النوع من المركبات.

وطالبت المكاتب بالتنسيب إلى مجلس الوزراء لتعديل المادة (4/د) بحيث تصبح ملزمة بتأمين السيارات السياحية تأميناً إلزامياً يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير كحد أدنى، مع منح المكتب الحق في اختيار التأمين الشامل في حال رغب بذلك.

واعتبرت أن التعديل المقترح من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن مكاتب تأجير السيارات السياحية ودعم استمرارية القطاع، دون المساس بحقوق الغير أو متطلبات السلامة المرورية، مشيرة إلى أن القطاع يمثل استثمارات تتجاوز 400 مليون دينار ويوفر فرص عمل لآلاف الأردنيين.