مذكرة جماعية تطالب بإتاحة التأمين ضد الغير لقطاع تأجير السيارات السياحية
عطوفة محافظ البنك المركزي الأردني المحترم
وعطوفة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المحترم
الموضوع: شكوى ومطالبة جماعية بشأن ارتفاع أسعار التأمين والسماح بالتأمين ضد الغير للسيارات السياحية
تحية طيبة وبعد،
نحن شركات ومؤسسات عاملة في قطاع تأجير السيارات السياحية في المملكة الأردنية الهاشمية، نتقدم إلى عطوفتكم بهذه الشكوى والمطالبة الجماعية، نظراً لما يواجهه القطاع من ارتفاع كبير ومتواصل في أقساط التأمين، إضافة إلى امتناع بعض شركات التأمين عن تأمين السيارات السياحية أو فرض شروط ورسوم وأعباء مالية مرتفعة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على كلف التشغيل واستمرارية الشركات العاملة في القطاع.
وفي الوقت الذي تسمح فيه قطاعات أخرى، بما فيها السيارات العمومية والباصات والحافلات ومركبات النقل بمختلف أنواعها، بالتأمين ضد الغير، فإن شركات تأجير السيارات السياحية تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على تغطية تأمينية مناسبة وبأسعار عادلة.
وعليه، فإننا نطالب الجهات المختصة بما يلي:
- السماح لشركات تأجير السيارات السياحية بالتأمين ضد الغير كخيار تأميني متاح واختياري، وفق أسس واضحة وعادلة.
- إبقاء التأمين الشامل خياراً اختيارياً للشركة التي ترغب به، وعدم إلزام شركات التأجير به في جميع الحالات.
- دراسة ومراجعة الارتفاعات الكبيرة في أقساط التأمين المفروضة على السيارات السياحية، بما يتناسب مع قيمة المركبات وطبيعة النشاط.
- معالجة موضوع امتناع بعض شركات التأمين عن تأمين السيارات السياحية، ووضع آلية تضمن توفر التأمين وعدم ترك الشركات أمام خيارات محدودة وأسعار مرتفعة.
- إيجاد آلية تأمينية عادلة ومتوازنة تخفف الأعباء عن قطاع تأجير السيارات السياحية، دون المساس بحقوق الغير أو سلامة المواطنين.
إن استمرار الوضع الحالي يشكل عبئاً كبيراً على شركات تأجير السيارات السياحية، ويؤثر على قدرتها على الاستمرار والمنافسة، في الوقت الذي يشكل فيه القطاع جزءاً مهماً من منظومة السياحة والنقل وخدمة الزوار والسياح في المملكة.
وعليه، نرجو من عطوفتكم التدخل العاجل ودراسة هذا المطلب واتخاذ ما يلزم للسماح بالتأمين ضد الغير كخيار اختياري لقطاع تأجير السيارات السياحية، أسوةً بالقطاعات الأخرى، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الغير وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام