كابيتال بنك يُصدر تقريره السنوي الرابع للاستدامة لعام 2025 ويؤكد التزامه بالنمو المسؤول وصناعة الأثر في الاقتصاد الوطني

أعلن كابيتال بنك عن إصدار تقريره السنوي الرابع للاستدامة، في خطوة تعكس التقدم المتواصل الذي يحققه البنك في ترسيخ ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته المؤسسية للنمو المسؤول والمستدام.
وأظهر التقرير التقدم الملموس الذي أحرزه البنك في دمج معايير الاستدامة ضمن عملياته التشغيلية وأنشطته المصرفية، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة الأردنية الهاشمية، واتفاقية باريس للمناخ، وأفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة.
وأشار التقرير إلى إيمان كابيتال بنك العميق بأن الاستدامة ليست هدف مرحلي أو إطار تنظيمي فحسب، بل أصبحت نهج عمل متكاملاً يوجّه البنك لتقديم خدماته المالية بمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع، بما يسهم في تمكين المجتمعات المحلية ودعم بناء اقتصاد أكثر استدامة.
واستعرض التقرير مجموعة من الإنجازات التي حققها البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال عام 2025، حيث واصل توسيع نطاق التمويل المستدام وتعزيز مبادرات إدارة الأثر التشغيلي. فعلى الصعيد البيئي، وفي إطار جهوده للحد من البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، فقد نجح البنك في تحويل 80% من أسطول مركباته إلى مركبات كهربائية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، فقد سجل البنك نسبة رضا العملاء بلغت 96%، إلى جانب استثماره المتواصل في رأس ماله البشري من خلال توفير أكثر من 28 ألف ساعة تدريبية وتطويرية للموظفين. كما امتدت هذه الجهود إلى المجتمع المحلي عبر استثمارات في برامج المسؤولية الاجتماعية بلغت 2.5 مليون دينار أردني، مما يعزز دور البنك كشريك تنموي فاعل في دعم المجتمعات المحلية.
وفي إطار جهوده في مجال التمويل المستدام، نجح البنك في تأمين قرض داعم لرأس المال أخضر بقيمة 155 مليون دولار أمريكي، إلى جانب تطبيق نظام الإدارة البيئية والاجتماعية على مختلف أنشطة الإقراض لإدارة المخاطر ذات الصلة، لتحويل عميات التمويل تجاه مشاريع مسؤوله تدعم عمليات الاستدامة
وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي المباشر، يكشف التقرير عن مؤشرات تعكس دور كابيتال بنك في دعم النشاط الاقتصادي؛ إذ بلغت قيمة القروض الخضراء المصروفة 41.7 مليون دينار أردني، في حين وصل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 213.7 مليون دينار أردني. كما بلغت نسبة الإنفاق على المشتريات المحلية 87%، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم الموردين المحليين وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وبحسب التقرير حدد كابيتال بنك أولوياته لعام 2026، والتي تتركز على تعزيز دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عمليات الإقراض، وتحسين اتساق البيانات المرتبطة بالاستدامة على مستوى العمليات التشغيلية، إلى جانب التوسع في منتجات التمويل الأخضر والتمويل المرتبط بالشمول المالي. كما يسعى البنك إلى الحصول على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) – الفئة الذهبية لمبنى الإدارة الرئيسي.
وفي بيان صحفي أكد كابيتال بنك، أن تقرير الاستدامة الرابع يشكل انعكاساً واضحاً للنهج المؤسسي الذي يتبناه البنك في دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن مختلف عملياته وأنشطته المصرفية، مبيناً أن الاستدامة تعد ركيزة أساسية في استراتيجيته للنمو المسؤول وصناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت البيان إلى حرص كابيتال بنك على المضي قدماً في تطوير نموذج مصرفي يوازن بين تحقيق النمو وتعزيز القيمة المضافة للمجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال توسيع نطاق التمويل المستدام، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
-انتهى-