قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود إن العمالة السورية الموجودة في سوق العمل الأردني مطالبة بالحصول على تصاريح عمل وفق أحكام القانون، مع ضرورة امتلاك البطاقة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية، باعتبارها شرطاً أساسياً لإصدار التصريح.
وأوضح الزيود أن العامل السوري الذي دخل المملكة قبل تاريخ 1/10/2026 ويرغب بإصدار تصريح عمل للمرة الأولى، يمكنه تسوية أوضاعه من خلال دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن كامل الفترة السابقة، إضافة إلى رسوم تصريح العمل الجديد.
وشدد على ضرورة التزام العمالة السورية بأحكام القانون وتصويب أوضاعها، بما يضمن قانونية وجودها وعملها على أراضي المملكة.
